نص الاستطلاع الحكومى : ٥٠٪ من المواطنين يشعرون بالظلم.. و٤٠٪ فوضوا أمرهم لله

[خالد أبوسعده]

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن ٥٠٪ من المصريين يتعرضون للظلم وضياع الحق، وحذرت من خطورة استمرار التراجع القيمى على النظام العام فى المجتمع، وأكدت أن نظرة المصريين إلى الوظيفة الحكومية «نفعية»، وأن رجال الأعمال هم أكثر فئات المجتمع فساداً، وكانت «المصرى اليوم» نشرت أمس تقريراً مختصراً عن محتويات الدراسة.
أوضحت الدراسة التى أجراها الدكتور أحمد زايد، عميد كلية الآداب، جامعة القاهرة، مع فريق بحثى لصالح وزارة التنمية الإدارية على ٢٠٠١ مواطن، من محافظات القاهرة والدقهلية وسوهاج، أن ٢٨٪ من المبحوثين يعتبرون رجال الشرطة على قائمة أكثر الفئات فساداً، وأن معظمهم يرى أن المحسوبية والواسطة منتشرتان على نطاق واسع،
فيما أكد ٤٣٪ منهم أن رجال الدين لا يفعلون ما يقولون، وأن تدين ٨٥.٨٪ من أفراد المجتمع المصرى «مظهرى». وأضافت أن ٤٠.٤٪ من المصريين يفوضون أمرهم إلى الله، عند عدم حصولهم على حقوقهم من الدولة، وأن ٤٠٪ منهم يلجأون إلى الواسطة فيما يدفع ١٢.٣٪ منهم الرشوة للحصول على حقه.
وكشفت الدراسة، التى تمت برعاية مركز معلومات مجلس الوزراء، وتمويل من وزارة التنمية الإدارية أن ٨٣.٦٪ يرون أن الفساد زاد فى مصر وأن ٩.١٪ يرون أن الفساد ظل كما هو، بينما يرى ٧.٣٪ أن الفساد قل عما سبق،
وتعكس تلك النتائج نفسها على مستوى رؤية المصريين لأكثر الناس فساداً فى المجتمع والتى يرى معظم المصريين أن رجال الأعمال ذوى السلطة يقعون على قائمة أكثر الناس فساداً فى المجتمع بنسبة ٤٣.١٪ يليهم فى الترتيب التجار بنسبة ٣٣.٦٪ ثم رجال الشرطة بنسبة ٢٨٪ وتعكس تلك النسب الشعور العام الموجود لدى المصريين بمحاباة السلطة لرجال الأعمال وتقديم تسهيلات لهم.
كما يحظى أعضاء المجالس المحلية بنصيب لا بأس به من أكثر الناس فساداً بنصيب١٣.٤٪ وأتى رجال الدين الخاضعون للحاكم، كأقل الفئات فساداً بنصيب ٦.١٪ وهى نتيجة قالت الدراسة إنها طبيعية نظرا للدور الذى يقوم به الدين فى حياة المصريين.
أما فيما يتعلق برؤية المصريين للمؤسسات الأكثر فساداً والتى تعكس حجم معاناة المصريين فى تعاملهم مع تلك المؤسسات، فتشير البيانات إلى أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمى تحتل المرتبة الأولى، ضمن رؤية المصريين لأكثر المؤسسات فساداً فى المجتمع بنسبة ٤٨.٤٪ ويليها مؤسسات قطاعى الصحة والتعليم بنسب متقاربة يبن ٢٠.٥٪ و٢٠.٣٪ ثم وزارة الإعلام بنسبة ١٩.٤٪ ووزارة الداخلية ١٧.٥٪ وأخيراً المحليات بنسبة ١٥.٥٪.
وحول رؤية المصريين للفساد الحكومى، تشير النتائج إلى أن تفضيل المصريين لاختيار العمل الحكومى ينبع من الراتب الكبير ٤٣.٥٪ والإعلاء من مكانة الشخص وأن العمل الحكومى يخلق وضعاً محترماً بين الناس بنسبة ٣١.١٪ وتتوزع النسب الباقية بين المواعيد المناسبة ٨.٨٪ والإجازات الكثيرة ٤.٦٪ والتكسب منها ٤.٨٪ وأخيراً الاستفادة منها ١.٥٪وقال ٦.٣٪ إن العمل الحكومى يمكن أن يكون وسيلة للتكسب من هذه الوظيفة وعمل مصلحة من ورائها. ورغم محدودية النسبة فإنها تدعو للقلق من جراء وجود نظرة للعمل الحكومى ذات طابع نفعى، وحيث لا يهتم الشخص بقضاء مصالح الناس وإنما الحصول على أكبر مكاسب ممكنة من الوظيفة.
رصدت الدراسة أن معظم المصريين يرون أن المحسوبية والواسطة زادت فى المجتمع وانتشرت على نطاق كبير وواسع خلال الخمس سنوات الماضية، حيث بلغت نسب درجة شيوع المحسوبية والواسطة فى المجتمع ٨٧.٤٪ بينما يرى ١٠.٥٪ أن المحسوبية والواسطة ظلتا كما هما فى السنوات الخمس الماضية، ويعتقد ٢٪ أن المحسوبية والواسطة قلتا خلال تلك الفترة، وتعكس تلك النسب القناعة التى لدى المصريين بسيادة وانتشار قيم المحسوبية والواسطة فى شتى مناحى الحياة.
وأظهرت النتائج أن القدوة الدينية جاءت فى المرتبة الأولى التى يفضل المصريون الاقتداء بها بنسبة ٥٠.٦٪ تليها القدوة العائلية بنسبة ٣٥٪ وتوزعت النسب الباقية بين القدوة العلمية ٢.٦٪ والقدوة السياسية ٢.٢٪ والقدوة الفنية ٠.٨٪ بينما رأى ٧.٤٪ من المصريين أنه لا توجد قدوة وقالت الدراسة إن ميل ٨٥٪ من المصريين إلى القدوة الدينية والعائلية مازال يعكس وإلى حد كبير سيادة لقيم المجتمع التقليدى، وعلى الرغم من حدوث تغيرات اجتماعية واقتصادية فإنه لم يواكبها أى تغيرات يمكن أن تؤثر فى نظرة ورؤية المصريين.
وكشفت نتائج الدراسة عن أن لدى المصريين تصورات واضحة ومؤكدة بأن المجتمع المصرى يعانى نقصاً فى قيمة الاتساق، حيث أوضحت النتائج تأكيد ٨٨.٤٪ من أفراد عينة الدراسة أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل.
وفسر أفراد العينة انتشار التناقض وعدم الاتساق بين القول والفعل فى سلوك المصريين بمجموعة من الأسباب أهمها النفاق والكذب بنسبة ٥٤.٧٪ والخوف على المصلحة الشخصية بنسبة ٥٣.٦٪، الفهلوة والكسب السريع بنسبة ١٢.٤٪ وأخيراً الخيانة بنسبة ١١.٧٪.
وقالت الدراسة إن النتيجة المرتبطة بالتناقض بين القول والفعل لدى رجال الدين تثير سؤالاً مهماً مفاده «إذا كان التدين والإيمان من أكثر الفضائل التى حث الأفراد فى عينة البحث على ضرورة توافرها فى المصريين، فكيف تكون هناك هذه الفضيلة ونسبة ٤٣.٠٪ من عينة الدراسة، يؤكدون أن رجال الدين لا يفعلون ما يقولون؟
وقد فسر الأفراد فى عينة البحث هذه النتيجة بقولهم إن السبب فى ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أن هؤلاء الأفراد تدينهم شكلى ومظهرى بنسبة ٨٤.٩٪ أو ربما لأن إغراءات الحياة قوية بنسبة ١٧.٣٪ مما يجعل الاتساق بين أقوالهم وأفعالهم منخفضا وقد أكد على مظهرية التدين فى المجتمع المصرى سكان الريف (بنسبة ٨٥.٨٪ فى مقابل ٨٣.٧٪ لسكان الحضر والإناث ٨٧٪ مقابل ٨١٪ للذكور وكبار السن بنسبة ٨٧.١٪ مقابل ٨٤.٤ ٪ للشباب ونسبة ٨٤.٢٪ لمتوسطى العمر والأميين بنسبة ٨٧.٧٪.
وفيما يتعلق بقياس قيمة العدل فى المجتمع المصرى حاولت الدراسة التعرف على مدى شيوع إحساس الأفراد بالظلم، وأسباب هذا الإحساس، وما إذا كان قد تعرض بالفعل للظلم فى حياته اليومية أم لا. كشفت النتائج عن أن ثمة احساس مرتفع بالظلم داخل المجتمع المصرى، حيث أكد ما يقرب من نصف العينة ٤٩.٧٪ أنهم مظلومون وحقهم مهضوم فى المجتمع المصرى، كما أوضحت النتائج أن أكثر المصريين شعوراً بالظلم وضياع الحق هم: أهل الريف بنسبة ٥٠.٢٪، والذكور بنسبة ٥١.٢٪، والشباب (١٨-٣٤) ٥٢.٥٪، والأميين ٥٢.٩٪.
وقالت الدراسة إن قيمة العدل تتجلى فى سلوك المصريين أيضاً، من خلال طريقة المطالبة بالحقوق، خاصة حق الفرد لدى الحكومة، وأوضحت النتائج أن هناك أساليب يمكن أن يستخدمها الفرد فى المطالبة بحق من الحكومة، وجاءت آراء عينة البحث فيما يتعلق بالمطالبة بالحق عند الحكومة ٥٠.٤٪ يفوضون أمرهم إلى الله تليها تقديم طلب بنسبة ٤٠.٤٪ فمحاولة الحصول على الواسطة بنسبة ١٢.٣٪ أو دفع رشوة بنسبة ٥.٨٪.
وأكدت الدراسة أن سلوك عدم الأمانة هو الأكثر انتشاراً فى تعاملات المصريين هذه الأيام، وأن ٧٢.٩٪ من عينة الدراسة أكدوا أن المصريين لا يتعاملون بأمانة، ورأى ١٨.٥٪ من المبحوثين أن التعاملات بين المصريين «أمينة»، فيما رصدت الدراسة أن غالبية المصريين يميلون إلى تفضيل الإفصاح عن أحوالهم، خاصة ما يتعلق بأسرار الأسرة أو المكسب والخسارة، وأن ٧٨٪ من المصريين يميلون إلى عدم الإفصاح عن عيوبهم أمام الآخرين.
وأوضحت النتائج أن أكثر فئات المجتمع المصرى تعرضا للظلم هى الفقراء بنسبة ٨٣.٣٪ وكانت أكثر أفراد المجتمع تأكيداً على هذه الفئة أهل الريف بنسبة ٨٥.٨٪ ومتوسطى السن بنسبة ٨٤.٣٪.
أما عن أسباب انخفاض العدل والمساواة فى المجتمع المصرى فقد أوضحت النتائج أن هذه الأسباب هى زيادة الفروق بين الأغنياء والفقراء بنسبة ٧٦.١٪ وانتشار المحسوبية بنسبة ٤٣.٩٪ وقلة الوازع الدينى بنسبة ٢٨.١٪ وعدم نزاهة القضاء بنسبة ٣.٧٪.
وتجلت مظاهر نقص العدل والمساواة داخل الدولة فى زيادة أعداد الفقراء داخل المجتمع بنسبة ٧٠.٦٪، وتفشى المحسوبية بنسبة ٤٥.٣٪ وضعف أجورالعاملين بنسبة ٣٥.٧٪، وانتشار الجريمة بنسبة ٣٠.٦٪، غياب الشفافية بنسبة ١١.٤٪،
كما تجلت أيضاً مظاهر ظلم الدولة فى حصول فئات معينة على حق أكبر من حقها حيث أكدت عينة الدراسة أن هناك فئات داخل الدولة «واخدة حقها على الآخر اليومين دول» وهم على الترتيب رجال الأعمال بنسبة ٥٧.١٪ ثم المسؤولون بنسبة ٥١.٥٪، يليهم رجال الشرطة بنسبة ٣٤.٥٪، ثم القضاة بنسبة ١٧.٢٪ فالإعلاميون بنسبة ١٥.٣٪ وأخيراً أساتذة الجامعة بنسبة ١٠.٤٪.

أضافت الدراسة أن ٤٣٪ من المصريين يرون أن المسؤولين الحكوميين لا يتحدثون بصراحة، كما يرى ٤١٪ تقريباً أن المسؤولين الحكوميين يتحدثون أحياناً بصراحة، بينما يرى ١٥.٥٪ من المصريين أن المسؤولين بعيدين تماما عن الصراحة فى أحاديثهم وتصريحاتهم. ويشير ذلك إلى عدم ثقة المصريين فى تصريحات المسؤولين الحكوميين.
وتشير البيانات إلى أن المعلومات الاقتصادية من أكثر البيانات التى تخفيها الحكومة ولا تتحدث عنها بصراحة كافية بنسبة ٥٢٪ تقريباً، يلى ذلك البيانات المتعلقة بالفساد حيث يرى ٤٥٪ تقريباً من المصريين أن الحكومة غير شفافة بشأنها، وتأتى البيانات المتعلقة بالأزمات والكوارث فى المرتبة الثالثة بين البيانات التى تخفيها الحكومة،
حيث يرى ٣٣٪ من المصريين أن الحكومة تخفى هذه البيانات، إلى جانب ذلك يرى ربع المصريين تقريباً أن الحكومة تخفى البيانات المتعلقة بالأوضاع السياسية، وهناك بيانات أخرى ترى نسبة قليلة من المصريين أن الحكومة تخفيها.
وتشير البيانات إلى وجود ١٦٪ فقط من المصريين أكدوا أنهم يتعاملون بصدق مع الآخرين، بينما يتعامل ٧١٪ تقريباً بنوع من الكذب مع الآخرين، ويشير ذلك إلى مدى انتشار الكذب وتراجع الصدق فى حياة المصريين، ويؤكد ذلك أن ٧٦٪ تقريباً من المصريين يفيدون بزيادة الكذب خلال الخمس سنوات السابقة، وترى نسبة قليلة جدا تصل إلى ٦.٥٪ أنه قد انخفضت خلال نفس الفترة المرجعية.
ويرجع المصريون زيادة الكذب إلى مجموعة من الأسباب يأتى فى مقدمتها غلبة المصالح الشخصية عند ٤٦٪ تقريباً من العينة، وفقدان الوازع الدينى لدى ٤١.٥٪ ويرجع ٣٧٪ زيادة الكذب إلى انعدام الأخلاق، ويفسر ٢٨٪ زيادة الكذب بانعدام الثقة فى الآخرين.
وقالت الدراسة إنه رغم انخفاض ثقة المصريين فى المؤسسات بشكل عام، فإن ترتيب المؤسسات التى يثق فيها المصريون قد يكون له دلالة، حيث تأتى الجمعيات الأهلية فى مقدمة المؤسسات التى يثق فيها المصريون بنسبة ٢٧.٥٪ يليها القطاع الخاص بنسبة ٢٢.٤٪ ثم الثقة فى وسائل الإعلام بنسبة ٢٠٪، ثم مؤسسات الخدمة العامة والقطاع الحكومى بنسبة ١٦٪ تقريباً لكل منهما، والثقة فى الأجهزة المحلية بنسبة ١٣٪ تقريباً، وأخيراً الثقة فى النقابات بنسبة ١٢٪ تقريباً.

المصدر
جريدة المصرى اليوم بتاريخ 16/5/2009 م