××نظره حصريه علي أشهر ملفات الفساد المصريه××حاليا الجزء الثاني..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم اقدم لكم في هذا الموضوع مجموعه من ملفات الفساد التى قمت بتجميعها من موقع عرب تايمز
والعديد من المواقع الاخبارية الاخري المميزة على الانترنت
وبأذن الله تعالي ستكون الملفات علي هيئه حلقات متجدده
وهتكون الملفاتقديمه وحديثه
واتمني ان ينال الموضوع اعجاب وتقدير الجميع
ولنبدأ بالملف الاول..
ملف تهريب الاثار المصريه عبر مطار القاهره
اتسعت دائرة الاتهام في التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضية المتهمين بتهريب الآثار من مصر إلى الخارج، والتي تضم أمين الحزب الوطني الحاكم بالجيزة طارق السويسي، وكبير مفتشي آثار القرنة بالأقصر لتمتد التحقيقات الى الهيئة العامة للاستثمار، اثر التحقيق مع المسؤول الثاني عن العلاقات العامة في صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، حسين قطب.
وكشفت التحقيقات التي يجريها أشرف العشماوي ووليد المنشاوي رئيسا النيابة عن ان الأشرطة التي تم ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الادارية، تشير الى تورط وكيل أول هيئة الاستثمار محمد البهنسي، بصفته المسؤول عن قطاع العلاقات العامة في الهيئة، والمسؤول عن اصدار التصاريح الخاصة لرجال الأعمال لدخول المطار عبر صالة كبار الزوار، مما يسمح بتهريب بعض الآثار النادرة للخارج والتي لا تقدر بثمن. وقد ألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على المتهمين، وواجهت النيابة محمد البهنسي بما تضمنته الأشرطة من سعيه الدائم لارسال تصاريح على بياض الى المتهم الأول في القضية رجل الأعمال طارق السويسي، ومختومة بخاتم الهيئة وموقعة منه شخصياً بـ«الاتفاق مع المسؤول الثاني عن العلاقات العامة في صالة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي، حسين قطب، نظير هدايا غالية الثمن».
وشملت التحقيقات أيضاً ثلاثة من رجال الشرطة، كان آخرهم مسؤولا عن جلب المخدرات الى قصر السويسي لجلسات المزاج الخاصة بهم، وقد جدد قاضي المعارضات حبس أمين شرطة والعقيدين مدحت العشري بمرور الجيزة وعاطف سليمان نائب مأمور قسم الهرم، وبذلك ارتفع عدد المتهمين في القضية الى 19 متهماً وما زالت التحقيقات تكشف عن تورط مسؤولين كبار في بعض القطاعات الهامة، تورطوا مع السويسي في سرقة وتهريب آثار مصر للخارج، الى حد انهم هربوا جدرانا اثرية ضخمة، وصل وزن الواحد منها قرابة الطن، وذلك باستخدام صالة كبار الزوار في مطار القاهرة. واشارت التحريات الى أن ثروة السويسي الموجودة في مصر فقط بلغت 3 مليارات من الجنيهات، جمعها من تهريب الآثار المصرية النادرة للخارج.
ومازال التحقيق مستمرا
الملف الثاني
فســـاد قطاع البترول
احال المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري 16 متهما من قيادات قطاع البترول، واصحاب بعض الشركات البترولية الخاصة، ومسؤولين من شركات البترول العامة، الى محكمة الجنايات، في مقدمتهم رئيسا شركتي بترول قطاع عام هما بتروجيت وكارون. وقال عبد الواحد في مؤتمر صحافي عقده امس بمكتبه بالقاهرة: «ان هذه القضية تعد واحدة من اكبر قضايا الفساد في البلاد لهذا العام، والنيابة العامة تتابع الفساد في الداخل والخارج من منطلق مسؤوليتها لتحقيق العدالة». وأضاف: «ان المسؤولين الخمسة الاول في القضية تلقوا رشاوى للاخلال بواجبات وظائفهم من أصحاب شركات البترول الخاصة، واستثمروا مواقعهم القيادية لتحقيق مصالح خاصة بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه».
واوضح انه «تم اخطار جهاز الكسب غير المشروع بشأنهم للتحقيق في مصادر ثرواتهم الطائلة، واستمرار فرض حالة التحفظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر». وأشار الى ان النيابة العامة سوف تتابع المتهمين في الداخل والخارج، ولن يستطيع احد تهريب شيء خارج البلاد».
وبدوره قال المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا: «ان المتهم الاول في القضية المهندس حسني جاب الله ضبط متلبسا في 17 يونيو (حزيران) الماضي في طريق الاتوستراد، وهو يتقاضى رشوة طائلة من المتهم الرابع عشر حمد سعيد طه،وهو صاحب شركة بترول خاصة، وذلك بمعرفة هيئة الرقابة الادارية».
وكشفت تحقيقات اجراها سامح أبو زيد وخالد الشلقامي ووليد المنشاوي وهاني حموده عن ان «المتهمين الخمسة الاول كانوا يتقاضون مرتبات شهرية من المتهمين الراشين منذ عام 1995، مقابل الموافقة على صرف مستخلصات اصحاب الشركات،وترسية واسناد بعض الاعمال من دون اتباع الاجراءات المقررة في هذا الشأن، كما طلبوا من باقي المتهمين، باعتبارهم راشين ووسطاء، تجديد عقود، وعدم تعطيل صرف مستحقاتهم، وتسهيل اعمالهم، وإسناد عمليات توريد مواد لتلك الشركات، والتغاضي عن تأخر الشركات الخاصة في تنفيذ البنود المتفق عليها في العقود المبرمة بين تلك الشركات وشركات البترول التي يعمل بها المتهمون من الاول حتى الخامس».
ووجه المحامي العام الى المتهمين اتهامات «طلب وأخذ رشوة بصفتهم موظفين عموميين، وذلك لأداء عمل من أعمال وظائفهم، للاخلال بواجباتهم الوظيفية». ويذكر ان أحراز القضية ضمت شهادات استثمار ضبطت في مسكن المتهم الاول، ومشغولات ذهبية غالية القيمة، ومبالغ مالية كبيرة. واعترف 11 متهما من الراشين والوسطاء بتورطهم في القضية، فأخلت النيابة سبيلهم بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل متهم.
ومازال التحقيق مستمرا
الملف الثالث
مصر والهدف الاسرائيلي
حذر الجنرال شاؤول موفاز وزير الدفاع الاسرائيلى من زيادة القوة البشرية فى الجيش المصرى ،وتساءل فى تصريحات أدلى بها الى صحيفة معاريف 16 اكتوبر الحالى عن سبب تلك الزيادة والى من توجة فى ظل اتفاقية سلام بين مصر واسرائيل وعدم وجود تهديد موجة الى مصر من دول أخرى
كما أشار موفاز الى مخاوفة من استخدام تلك القوات ضد اسرائيل فى ظل قيادة أخرى مستقبلا ، وطالب واشنطن بعدم تصدير صواريخ متطورة الى مصر !!ا
كانت صحيفة معاريف قد أعلنت ان المخابرات الاسرائيلية رصدت مؤخرا زيادة مضطردة فى القوة البشرية بالجيش المصرى !!ا
ونحن نتساءل ..هل تسمح بنود اتفاقية السلام للجنرال موفاز بالاعتراض على زيادة القوة البشرية بالجيش المصرى ، واذا لم يكن هناك بند ألا يعتبر تصريحة تدخلا فى شئون دولة ذات سيادة ؟
ثم لماذا لم يرد وزير الدفاع المصرى على تلك التصريحات على الرغم من مرور اسبوعين على الادلاء بها ؟
وهل تعتبر تصريحات موفاز بمثابة تمهيد لتوجية ضربة خاطفة لمصر على غرار الضربة الاسرائيلية لسوريا ؟
وسؤالى الان للرئيس حسنى مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة و رئيس أكبر دولة عربية .. ماذا لو فعلها شارون ووجة ضربة الى مصر ؟
ما هو السيناريو المطروح ..هل هو الشجب والادانة وطلب انعقاد طارىء للقمة العربية ، وتقديم شكوى عاجلة الى " مجلس العجز الدولى " ؟
وضريبة هذا الطرح فادحة الثمن ليس على مصر فقط بل على الوطن العربى كلة
أم أن السيناريو المطروح هو الرد العسكرى الفورى الرادع دفاعا عن الارض والعرض ؟
وهذ الطرح باهظ الثمن أيضا ،بل انة غير مضمون العواقب ويهدد بانفجار المنطقة بالكامل !!ا
لكننى أؤكد أن الطرح الثانى هو الخيار الوحيد أمام مصر مهما كانت التكاليف ، فضرب مصر الكبرى والرمز ما هو الا رسالة تؤكد من خلالها اسرائيل سيادتها بل وسيطرتها الكاملة على المنطقة ، فيجب علينا ألا نخشى المواجهة معها ، فنحن لسنا أقل من أطفال الانتفاضة الذين يرزحون تحت القهر والحصار والتجويع ومع ذلك يقاومون بالحجارة كل الجبروت والالة العسكرية الاسرائيلية منذ سنوات ، والضمان الوحيد للانتصار العسكرى والسياسى على اسرائيل هو وحدة الجبهة الداخلية ، وهذا لن يتأتى الا من خلال اشراك كل القوى الفاعلة فى اتخاذ القرار السياسى ، وهذا بدورة يتطلب الغاء قانون الطوارىء واطلاق حرية تكوين الاحزاب واصدار الصحف واطلاق السجناء السياسيين من كل الأطياف والسماح للجميع بالمشاركة من خلال انتخابات حقيقية غير محكوم قضائيا بتزويرها بل وعدم دستورية القانون الذى اجريت على اساسة ، واحداث تغيير شامل فى الاعلام والتعليم ، وانتهاج الاقتصاد الحر والخصحصة سبيلا للخلاص من الفساد بكل اشكالة
ان اسرائيل اعتمدت فى ضربها لسوريا على عدم شرعية الحكم وانفصال القاعدة عن القمة ، كما أن القيادة فى سوريا لم تتجرأ على اتخاذ قرار الرد وبلعت الاهانة لذات السبب !!ا
ان الحل الوحيد لمواجهة اسرائيل هو اشراك الشعب فى اتخاذ القرار
لنا أن نتخيل أن الشعب العراقى شارك فى حكم نفسة ونال حريتة وعاش الديمقراطية بكل معنى الكلمة، فما كانت أميريكا لتفكر فى احتلالة من الأساس ، وفى حالة الاحتلال لأى سبب نعتقد ان المقاومة الحالية كانت ستتضاعف عشرات المرات
ان اميريكا استطاعت احتلال العراق ليقينها التام من غياب الشعب العراقى وانفصالة عن قيادتة ..وتلك حقيقة !!ا
ان الاوان لاشراك الشعب ليتحمل المسئولية ويدافع عن قرارة ، لقد فشلت بجدارة مقولة ان الشعب لم يبلغ سن الرشد ويجب اعطاؤة الديمقراطية على جرعات ، نعم قد تؤدى الديمقراطية الى صعود الراديكاليين الى الحكم - ونحن ضد منهجهم على طول الخط - ولكنة اختيار الشعوب التى يمكن ان تنخدع بهم فى البداية ولكنها سوف تلفظهم الى الأبد فى النهاية، ان التاريخ اثبت أن الجيوش قد تنتصر أو تنهزم حسب معايير القوة العددية والكفاءة التكنولوجية ، عكس الشعوب لا يمكن أن تنهزم مهما كانت امكانياتها التسليحية ضعيفة ، ولنا فى التجربتين الفييتنامية والفلسطينية مثال
اننا سنرحل جميعا وسنترك مصر للأجيال القادمة اما ضعيفة مهزومة بضربات شارون، واما شامخة قوية بمشاركة شعبها والقوى الفاعلة فيها
ومازال الخوف مستمرا
