المياه في الوطن العربي..احتمالات الصراع والتسوية
بسم الله الرحمن الرحيم
احداث ومتغيرات بدأت تسود العالم
وتمثل ذلك فى زيادة عدد سكان العالم العربي
ونقص الغذاء
وسيطرة التكنولوجيات التي مهما تقدمت في جميع المجالات بعيدا عن الزراعة، فأنها لن تطعم مئات الملايين من الافواه الجائعة التي تتزايد عاما بعد عام................
خلي بالك
ونشير الى ان الزراعة في حاجة إلى الماء سواء عن طريق المطر أو المياه الجوفية والأنهار
. وقد شاهدنا خلال عقود ثلاثة مضت أن المناخ في العالم بدأ يتغير، وبدأت كثير من الأراضي خاصة في أفريقيا، تتصحر وقل المطر وجدبت الأرض ولم تعد صالحة للزراعة بالإضافة إلى المخططات الأجنبية من أجل السيطرة على مصادر المياه في الوطن العربي حيث يتوقع الخبراء أن تتسبب ندرة المياه في منطقتنا بتصعيد التوترات في العالم وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأ الجميع يدرك أن هناك مخططا (اسرئيليا) يستهدف نهري النيل والفرات
.............. واطل الخطر لينبه العالم العربي مجددا إلى أهمية مورد المياه من الناحية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، فهذا الكتاب "مشكلة المياه في الوطن العربي
.
............. وتفسر المنظمة العربية للتنمية الزراعية الأمن المائي:
بانه يحصل اي فرد على ماء مأمون كافي بتكلفة مستطاعة تضمن له حياة نظيفة وصحية ومنتجة................
وتوضح الإحصائيات بان السودان غنى بموارده المائية من أنهار وبحيرات ومياه جوفية وأمطار وننتهز مناسبة المياه العالمى لنقدم عرضاً لموارد السودان المائية
............... تبلغ تدفقات المياه الداخلية 30 مليار متر مكعب سنوياً وتدفقات المياه من دول أخرى 119 مليار متر مكعب سنوياً ويبلغ نصيب الفرد من المياه حسب الإحصائيات الأخيرة حوالى 5000 متر مكعب سنوياً وهى من أعلى النسب على مستوى العالم ويستخدم السودان 6ر14 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل البالغة 5ر20 مليار متر مكعب حسب اتفاقية مياه النيل التى تحدد نصيب دول حوض النيل من المياه كما تقدر احتياطيات المياه الجوفية بحوالى 9000 بليون متر مكعب ويستغل منها الان فقط 3ر1 مليار متر مكعب
الطاقة التخزينية لكل السدود فى السودان حوالى 7ر16 مليار متر مكعب فقط
............... ويقول الدكتور رمزي سلامة مدير مكتب اليونسكو الاقليمى للتربية فى الدول العربية بالوكالة فى كتابه المياه في الوطن العربي..احتمالات الصراع والتسوية بان الأضواء سلطت مجدداً على قضية المياه، وأنها محور الاستراتيجيات الدولية والحروب وأنها محل صراعات منذ القدم وحتى الآن.
............. يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة أكد فيها تصاعد أهمية قضية المياه العذبة للدرجة التي تعبر بها عن هموم العالم العربي في الحاضر وتطلعاته للمستقبل، ففي الخمسينيات من القرن العشرين كانت قائمة الدول التي تعاني من نقص المياه تعد على أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فقد زادت هذه القائمة لتصل على مستوى العالم إلى 26 بلداً أو ما يمثل 300 مليون فرد واعتباراً من عام 2000 م أصبحت المياه في "الشرق الأوسط" سلعة استراتيجية تتجاوز في أهميتها النفط والغذاء.
............. يرى المؤلف أن الدراسات العلمية العديدة تشير إلى أن مناطق الصراع المائي سوف تتركز في أربعة أحواض لأنهار ( النيل - الفرات - الأردن - الليطاني )، وأما دول الخليج العربي فسوف يتحتم عليها أن تعيد النظر في التكلفة الباهظة التي تدفعها ثمناً لتوفير الماء العذب بتحلية مياه البحر في ظل معدلات عالية للاستهلاك تصل أحياناً إلى حد الإسراف والهدر وتبديد الموارد.
............. ويشير المؤلف إلى أن قضية المياه في الوطن العربي ليست مجرد مشكلة نقص كمي في عرض المياه العذبة، وإنما هناك أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية.
............. وحول حد الأمان المائي يقول الدكتور رمزى بان حد الأمان المائي بأنه متوسط نصيب الفرد ( في بلد ما) سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة الحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، ويؤكد المؤلف أنه من المنظور العالمي اعتبر معدل الـ 1000 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطنين، أما من منظور إقليمي فيؤكد المؤلف أن هناك شبه اتفاق على أن معدل 500 م مكعب للفرد سنوياً يعتبر حداً مناسباً للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل خاص.
وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت الأمم المتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم فذكرت التقارير المختصة أن عددهم سوف يزداد من 132 مليون نسمة عام 1990 إلى حوالي 904 مليون نسمة عام 2025 م يتركز معظمهم في إفريقيا وأجزاء من غربي آسيا. وقدر المؤلف حدود الأمن المائي للعديد من الدول في العالم، فعلى سبيل المثال توقع أن يتراوح نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر بين 398 و 644 متر مكعب سنوياً في عام 2050.
............. وفسر المؤلف " جيوبوليتيكية الموارد المائية في الوطن العربي" وقال انه تعنى حصر العناصر أو العوامل التي تحكم وفرة أو ندرة الموارد المائية في الوطن العربي فقسم هذه العوامل أو العناصر إلى عناصر طبيعية ( الموقع الجغرافي والمناخ) وعناصر بشرية ( النمو السكاني و التنمية البشرية و الاستهلاك المائي) وعناصر سياسية ( الصراع على المياه والاتفاقيات والمعاهدات بين الدول حول الشأن المائي). أما المبحث الثاني" الموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي" فقد تناول الصورة الإجمالية للموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي وهدف المبحث الذى تناول فيه هذا التوضيح الى تقييم الوضع المائي الإجمالي في الوطن العربي من خلال مؤشرين مهمين: الأول فجوة الموارد المائية عن طريق قياس الفارق بين الداخل والخارج من موارد المياه بأنواعها ( الطبيعية: سطحية وجوفية والصناعية : تحلية ومعالجة) والثاني: متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة سنوياً عن طريق قسمة الموارد المتاحة في كل دولة على عدد السكان فيها للعامين2000م و2025م.
............. وتوصل المؤلف الى أن الموارد المائية الاجمالية في الوطن العربي في بداية القرن الحادي والعشرين تقدر بحوالي 295 مليار متر مكعب كما ذكر أن متوسط نصيب الفرد في العالم العربي من المياه العذبة عام 2000 يبلغ 1024 متر مكعب سنوياً. وأن هناك بلدان عربيان هما اليمن والسودان ينخفض فيهما كثيراً نصيب الفرد من المياه عن حد الأمان المائي ( 1000م مكعب في السنة) ومع ذلك فلا توجد معاناة حقيقية من نقص المياه لديهما بمعنى أن مواطنيهما لديهم ما يكفيهم للزراعة والصناعة والشرب برغم ما تظهره الأرقام والسبب هو اعتماد الزراعة فيهما على مياه الأمطار.
............. اما الصراع على مياه النيل فتطرق اليه قائلا ان بان المشكلةتنصب فى المياه التىبحوض نهرالنيل فذكر أن نهر النيل ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابراً تسع دول إفريقية هى بورندي ورواندا و تنزانيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الدمقراطية ( زائير سابقا) وإثيوبيا والسودان ومصر، وأوضح المؤلف أن مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية هى حوض الهضبة الإستوائية وحوض بحر الغزال وحوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغرى رئيسية هى حوض نهر السوباط وحوض النيل الأزرق وحوض نهر عطبرة
............. وتعرض المؤلف لأهم المشروعات المقامة على نهر النيل كإقامة العديد من المنشآت والسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه مثل قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء و سد سنار وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا.
............. وتناول المؤلف بالدراسة والتحليل كل من دول حوض نهر النيل عبر مباحث أربعة خُصصت لمصر و السودان وإثيوبيا وباقي دول حوض النيل على التوالي، فذكر المؤلف أن مصر تعاني من عدم توفر بدائل لمياه النهر لأن المتوفر لديها من المياه الجوفية ومياه معالجة وغيرها لا يسهم سوى بقدر ضئيل 5ر16 مليار متر مكعب وبنسبة 23 % من إجمالي الموارد المائية المتاحة، وذكر أن الاحتياجات المائية لمصر تتساوى في الوقت الحاضر مع الموارد المائية المتاحة (72 مليار متر مكعب ) وبالتالي فإنه لا توجد فجوة مائية بمصر حتى الآن، إلا أن ثبات الموارد المائية سوف يؤدي مع زيادة السكان إلى أن تتحول المياه العذبة في مصر إلى سلعة نادرة آجلاً أم عاجلاً، ويكشف المؤلف الأبعاد السياسية لمشكلة المياه في حوض نهر النيل فيذكر أن مصر ترى أن لها حقوقاً تاريخية مكتسبة بالنسبة لمياه النيل، وأنه لا يجوز التعرض لها وأن لـ مصر الحق في الحصول على نصيب معقول من إى إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكد وجوب التشاور معها من قبل دول حوض النهر قبل الشروع في أى ترتيبات من شأنها أن تؤثر على موارده الحالية والمستقبلية.
............. ويتطرق المؤلف إلى السودان فيكشف عن وجود فجوة بالموارد المائية في عام 2025 قدرها 5ر9 مليار متر مكعب من المياه، ثم تتسع الفجوة بحلول عام 2050 لتصل إلى 8ر25 مليار متر مكعب ومع ذلك لا تدخل السودان ضمن الدول المصنفة تحت خط الأمان المائي بسبب توافر الأمطار، ويذكر المؤلف أن إثيوبيا تتمتع بوفرة الموارد المائية المتجددة ( 150 مليار متر مكعب سنوياً ) حيث تستمد مواردها المائية من الأنهار والأمطار أو المياه الجوفية، كما تطرق المؤلف للمشروعات المائية الإثيوبية وكشف عن أن إثيوبيا تخطط لإقامة 33 مشروعاً على أنهار النيل الأزرق والسوباط وعطبرة.
............. ويفرد المؤلف في المبحث الخامس من الفصل الثاني جزءاً خاصاً عن المخاطر واحتمالات الصراع والتسوية في حوض النيل فعرض الاتفاقيات والمعاهدات المائية بين دول حوض النيل منذ عام 1891م، ثم قدم رؤى دول حوض النيل لمشكلة المياه فعرض وجهة النظر المصرية والإثيوبية والسودانية والكينية، وكذلك وجهات نظر أوغندا وتنزانيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي ثم تعرض لاحتمالات التسوية أو الصراع بين دول حوض النيل.
............. وحمل الفصل الثالث من الكتاب عنوان " مشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة" فتعرض في المبحث الاول إلى الطبيعة الجيوبوليتيكية لنهري الفرات ودجلة فبدأ بنهر الفرات مؤكداً أنه ثاني أطول نهر عربي بعد نهر النيل وله ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين وينبع من مصدرين يبدءا من هضاب أرمينيا التركية هما مراد - صو وفرات - صو وتبلغ مساحة حوض الفرات 444 ألف كم مربع تساهم فيه الدول الاتية: 4ر27% في تركيا و16% في سوريا و 3ر46% في العراق و3ر10% في السعودية.
............. وذكر المؤلف أهم المشروعات التركية على نهر الفرات ( سد كيبان 1974م - سد قرة قاية 1987 م - سد أتاتورك 1992م - نفق شانلي أورفا 1990) كما تعرض للمشروعات السورية على الفرات ( سد الطبقة 1974م - سد البعث - سد تشرين - سدا الحسكة) وذكر المؤلف بعد ذلك مشكلة المياه في سوريا كما تناول الفرات في العراق، موضحا أن المشروعات التركية والسورية تستهلك حوالي 26 مليار متر مكعب من إجمالي الموارد المائية للنهر، وتبعا لذلك ينخفض الوارد المائي إلى العراق إلى 7 مليارات متر مكعب فقط. ثم تعرض المؤلف بعد ذلك الى نهر دجلة موضحاً أن مساحته براوفده تقدر بحوالي ألف كيلومتر مربع، وينبع النهر من هضبة الأناضول جنوب شرقي تركيا ومن السفوح الجنوبية لسلسلة جبال طوروس الشرقية، كما يصب فيه عدد من الروافد الرئيسية التي تشكل معظم موارده المائية وهى نهر باطيان صو ونهر كرزان صو ونهر باوطان صو، وتصب في نهر دجلة داخل العراق عدة روافد أهمها ( نهر الخابور- نهر الزاب الكبير- نهر الزاب الصعير- نهر العظيم - نهر ديالس)................ وتطرق المؤلف في المبحث الثاني من الفصل الثالث إلى الأبعاد السياسية والقانونية لمشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة فتعرض بالتحليل للملف السوري التركي والملف العراقي التركي ثم مشكلة مياه الفرات - الجوانب القانونية، مؤكدأ ان الجانب القانوني يحفل بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات بين دول حوض الفرات ودجلة ( معاهدة لوزان 1920م - معاهدة فرنسا/ تركيا 1921- معاهدة الصلح / لوزان 1923م - معاهدة الصداقة بين فرنسا وتركيا 1926م- معاهدة فرنسا/تركيا 1930- معاهدة صداقة بين العراق وتركيا 1946م
.. ).
............. وخصص المؤلف المبحث الثالث من الفصل الثالث لعنصر احتمالات الصراع والتسوية لدول حوض نهرى الفرات ودجلة، مؤكدا أنه ليس من مصلحة ـ ولم يعد في مقدورـ كل من العراق أو سوريا تصعيد مشكلة الفرات لتصير أزمة تسبب حرباً إقليمية جديدة بينهما وبين تركيا، على الأقل فى المستقبل القريب.
............. أما الفصل الرابع والأخير فقد تعرض لأزمة المياه في حوض نهر الأردن موضحا أن هذا الحوض يضم "أربع دول هى الأردن والكيان الصهيوني ولبنان وسوريا بالإضافة إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية"، ويتغذى نهر الأردن من أربعة مصادر مائية هى نهر بانياس ونهر الدان ونهر الحاصباني و نهر اليرموك. وجاء المبحث الأول في الفصل الرابع بعنوان "مشكلة المياه في الأردن"، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي في الأردن لا يزيد على 150 متر مكعب من المياه المتجددة وهو معدل متدني للغاية ويشير إلى وقوع الأردن تحت خط الأمن المائي بل قرب القاع.
............. وذكر المؤلف أن ملامح استراتيجية الأردن المائية تتحدد في ثلاث خطوط عريضة هى مواجهة مشاكله المائية مع الكيان الصهيوني والمطالبة بحقوقه المائية التى وردت في الاتفاقيات والمشاريع العربية وغير العربية، ومواجهة مشكلة الفجوة المائية الكبيرة لديه بين موارده واحتياجاته واتساعها مع الزمن.
وكشف المؤلف عن المشروعات الصهيونية التي تم تنفيذها على نهر الأردن عبر ثلاث مراحل زمنية مثل مشروع تجفيف بحيرة الحولة وحفر عدة آلاف من الآبار لتزويد المستوطنات بالمياه، ومشروع العوجا النقب ومشروع تحويل نهر الأردن من نقطة كينزت إلى الشمال الغربي من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب في جنوب الكيان الصهيوني. كما عرض المؤلف المشروعات المائية الأردنية السورية مثل مشروع سد المقارن وسد الملك طلال، وحلل المؤلف عقب ذلك اتفاقية السلام الأردنية - الصهيونية عام 1994، وما جاء فيها.
............. أما المبحث الثاني من الفصل الرابع " مشكلة المياه في لبنان وسوريا" فذكر المؤلف فيه أن لبنان هو واحة العرب مائيا لأمطاره الغزيرة ووفرة مياهه على مدار العام سواء السطحية منها أو الجوفية، كما أوضح أن مشكلات لبنان المائية تتلخص في ثلاث نقاط هى مواجهة السيطرة الصهيونية على مياه الليطاني في الجنوب، ومحاولتها سرقة 50% من مياهه لرى الشمال في الكيان الصهيوني، ومعالجة نتائج الحرب الأهلية والدمار الذي أصاب المرافق المائية، وتدبير الموارد اللازمة لإنشاء المشروعات المائية المطلوبة للتنمية ثم تطرق المؤلف إلى جبهة المياه السورية الصهيونية، وتحليل موقع الجولان وأهميتها المائية.
............. وخصص المؤلف المبحث الثالث في الفصل الرابع لعرض الأطماع الصهيونية في المياه العربية منذ اغتصابهم لأرض فلسطين عام 1948م وتحليل المشروع المائي الصهيوني كما خصص المؤلف المبحث الرابع في الفصل الرابع إلى عرض مشكلة المياه في الأراضي أو المناطق الفلسطينية وتوضيح مدى الاستهلاك الفلسطيني من المياه والسياسة الصهيونية المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأبعاد الحقيقية لمشكلة المياه الفلسطينية.
