تطبيق الفقه الإسلامي بالكامل في مصر

تم تطبيق الفقه الإسلامي بالكامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي على يد عمرو بن العاص في جميع جوانب الحياة. مثل المعاملات المدنية والتجارية والاقتصادية والحكومية والدولية والجنائية وقضايا الشخصية. استمر هذا الاتجاه حتى أواخر القرن التاسع عشر ، عندما بدأ القانون الغربي ، وخاصة القانون الفرنسي ، في الهيمنة على مصر ، واستخرجت منه القوانين المدنية والتجارية والجنائية وغيرها من القوانين الغربية ، وقضايا الأحوال الشخصية ردت على الأحكام هي الوحيدة المتبقية من تطبق الشريعة الإسلامية. وذلك لأن هناك قانونًا يلزم المرء بالخضوع - في مسائل الأحوال الشخصية - لقانون دينه ، لذا فإن الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية للمسلم.
محامي جنايات