اتفاقية تقسيم مياه النيل تبدأفي التنفيذ بعد توقيع بوروندي..وأبو الغيط لايزال وزيرا لل
اتفاقية تقسيم مياه النيل تبدأفي التنفيذ بعد توقيع بوروندي..وأبو الغيط لايزال وزيرا للخارجية
--------------------------------------
فيما يعد تتويجل لفشل وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والذي لايعرف أحد لماذا يتمسك به المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى الآن في منصبه، وقعت بوروندي اتفاقية تقاسم مياه النيل مما يمهد الطريق لاقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وابرزها حق الفيتو في منع اقامة اي مشروع على النهر خارج اراضيها، حسبما افاد مسؤول الثلاثاء.
واعلن دانيال ميبوما المتحدث الاقليمي باسم مبادرة حوض النيل ومقرها في عنتيبي لوكالة فرانس برس في كمبالا "بعد توقيع بوروندي (الاثنين) بات من الممكن ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ".
واضاف ميبويا انه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من ان توقع ست من الدول الاطراف على الاتفاقية قبل ان يجري اقرارها في برلماناتها. ومن المتوقع ان تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة.
ووقعت اربع دول مطلة على النيل العام الماضي اتفاقية تتيح للدول الواقعة عند منبع النهر اقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.
ويقوم محور الخلاف حول اتفاقية مبرمة في 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني منحت مصر بموجبها حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج اراضيها.
كما تمنح اتفاقية اخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959، مصر 55,5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة --اي 87 في المئة من منسوب النيل-- والسودان 18,5 مليار متر مكعب.
وقاطعت مصر والسودان مراسم اعلان الاتفاقية وتعهدتا بعدم الاعتراف باي اتفاق يتم التوصل اليه دون موافقتهما.
واتفقت اوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا في المراسم التي اقيمت في مارس 2010 على الغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90% من موارد النهر.
وشكلت مراسم التوقيع نهاية المفاوضات واعطيت الدول الاخرى المعنية بما فيها كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية مهلة عام لتوقيع الاتفاقية.
ووقعت كينيا في مايو الماضي بينما وقعت بوروندي الاثنين في اليوم الاخير من المهلة.
وقال ميبويا "الان دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية".
واعترضت مصر والسودان بان مواردهما من المياه ستتأثر بشكل كبير اذا سمح للدول في المنبع بتحويل مياه النهر دون مشاورات متعددة الاطراف.
المصدر
الدستور
