الكابتن حبيب العادلي ينفي أمام المحكمة تهم التربح وغسل الأموال

قررت محكمة جنايات القاهرة رفع جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي حتى الثاني من نيسان/إبريل المقبل.
ونفى وزير الداخلية السابق تهم التربح من المال العام وغسيل الأموال، ورد بصوت

هادئ ردا على الاتهامات "لم يحدث".

وبدأت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة في مقر المحكمة بحي التجمع الخامس صباح السبت، ومثل العادلي أمام القضاة في قفص الاتهام بلباس السجن الأبيض.

وقد أحيط مبنى المحكمة بحراسة مشددة، وتمركزت دبابات على مدخله، فيما تجمع العشرات أمامه مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام على الوزير الذي كان أثناء توليه منصبه ذا سطوة كبيرة.

وجاء تأجيل المحاكمة بناء على طلب فريق الدفاع إتاحة وقت كاف له لدراسة ملف القضية، وذلك بعد تبادل عنيف بينه وبين فريق النيابة العامة.

وكان الوزير السابق قد اعتقل على ذمة التحقيق في الثامن عشر من شباط/فبراير الماضي، واعتقل معه ثلاثة من ركائز الحكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

والثلاثة هم وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان السابق احمد المغربي وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني احمد عز.

يذكر أنه يتم التحقيق مع العادلي في تهم منفصلة تتعلق بعمليات قمع المتظاهرين في أحداث الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني.