عمل المرأة كمأذون .. بين الرفض والقبول
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الحبيبة وسام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك علي جهدك المبذول في تعليقك علي موضوع عمل المرأة كمأذون وطريقة عرضك للموضوع ،ولكن لي تعليق علي ما كتبتي وأري أن هناك فهم خاطىء من ناحيتك لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) نعم هذا صحيح وهذا هو الركن الأساسي والمهم لعقد النكاح (الولي وشاهدي العدل) فمن يملك إذاً عقدة النكاح؟ أليس هو الولي او الوكيل بمعني أن المأذون لا يملك عقدة النكاح ولا يشهد كتابةً علي العقد ،إنما دوره لا يخرج عن كونه وظيفة إدارية من وظائف السجل المدني لتوثيق عقود الزواج حفاظاً علي حقوق الأسرة .
ووظيفة المأذون هذه مستحدثه فلم تكن موجودة علي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابه،وكان عقد الزواج يتم بموافقة الولي أو الوكيل علي الزواج وبرضا الطرفين وسط جمع من المسلمين للإشهار،كما فعل سعيد بن المسيب الذي كان رأس فقهاء المدينة في زمانه وأشتُهر بفقيه الفقهاء عندما زوّج إبنته لعبد الله بن وداعه فجمع بعض المسلمين وقال أٌشهدكم يا معشر المسلمين بأني زوجت إبنتي لفلان وبهذا تم عقد الزواج .
يعني لو قام رجلاً في أيامنا هذه وفعل مثل سعيد بن المسييب لأصبح زواج إبنته صحيحاً شرعاً،ولكن توثيق العقد لضمان حق الزوجة والاولاد فيما بعد ونسبهم لوالدهم.
وهناك أيضاً فهم خاطىء لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها) نعم هذا صحيح بمعني لا يجوز مثلا أن تكون والدتي وكيلة لي عند الزواج أو تشهد كتابةً علي العقد،يجب أن يكون الوكيل رجلاً وأيضاً الشهود،مع أن بعض العلماء أجازوا للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها أو غيرها ما دامت تستند لشرط العدالة والمعرفة.
وعمل هذه المأذونه ليس بالصدفة ولكنه وقع الإختيار عليها لشغل المنصب دون الذكور العشرة الذين نافسوها عليه ،لإنها الأفضل من الناحية العلمية والفقهية لحصولها علي ليسانس الحقوق عام 1998 ثم دبلوم في القانون عام 2003 ودبلوم آخر في العلوم الجنائية عام 2005 ثم الماجيستير في القانون .
وصدر فتوي من أكبر مؤسسة دينية وهي دار الإفتاء المصرية بجواز عمل المرأة كمأذون.
ويأتي علي رأس المؤيدين لعمل المرأة مفتي مصر الشيخ علي جمعه وأيضاً الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامي ويري أن عمل المرأة كمأذون لايُعد من الولايات العامة،لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه.
ورداً علي الحجج التي قيلت لمنع المرأة من تولي عمل المأذون هي حجج مردود عليها .
مثل: كيف تعقد القران وتدخل المسجد في عدم وجود الطهارة وتقرأ القرآن ؟
أولاً: يباح للمرأة أن تقرأ مما حفظت من القرآن ما لم تمس المصحف الشريف .
ثانيا: عدم وجود نص يحتم عقد القرآن بالمسجد ،ولكن الناس تتبارك به.
وبالنسبة لوضع يدها فوق يد الوكيل والعريس فقالت أنها ترفض ذلك،لأنه ليس شرط لصحة عقد الزواج وتطلب من الوكيل والعريس أن يتصافحا وتأخذ منهم عهد شفوي.
وبالنسبة للإختلاط :
أليست المواصلات العامة إختلاط.
أليس ذهابنا للتسوق والكلام مع الباعة إختلاط.
أليس وجود الطلبة والطالبات في الجامعة إختلاط.
الإختلاط المحرم(الخلوة) أي وجود رجل وإمرأة بمفردهم.
هذا كل ما أُثير حول هذا الموضوع، ولكن جرت عادة الناس رفض أى مجال جديد تقتحمه المرأة.
والله أعلم
