إحالة «الفقي وغالي» لـ«الجنايات» بتهمة الإضرار عمداً بالمال العام

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء، أن النائب العام وافق على إحالة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، مع استمرار حبس الفقي على ذمة القضية.
وكان غالي، المتهم الثاني في القضية، قد غادر البلاد في 11 فبراير الماضي، يوم تخلي مبارك عن الحكم، متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت النيابة إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب ضبطه عن طريق «الانتربول» الدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تحقيقات النيابة العامة كشف أن الفقي «طلب مبلغ 36 مليون جنية من وزارة المالية للانفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981، (بداية حكم مبارك)، وحتى عام 2010».
وأضافت النيابة إن غالي وافق على صرف المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع والخدمات الاستراتيجية، وحسب التحقيقات أنفق وزير الإعلام السابق تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي قصرت الإنفاق على المتطلبات الحتمية القومية الطارئة، والالتزامات المستجدة، كما خالفت طريقة الصرف أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تخظر استخدام المال العام في الانفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.