حكم التجارة في العملات الرقمية

حكم التجارة في العملات الرقمية

العملات الرقمية المشفرة لا تخضع إلى أي سلطة أو رقابة حكومية، كما لا تفرض أي رسوم أو عمولات على المعاملات المالية التي تتم باستخدامها، وقد ظهرت أول عملة رقمية عام 2009م على يد شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو، والذي أنشأها بهدف استخدامها كبديل للعملات الرقمية في عمليات الدفع التي تتم في المعاملات المالية الإلكترونية.
حكم الاستثمار في العملات الرقمية
العملات الرقمية المشفرة هي مجرد أشكال أو أرقام إلكترونية تم برمجتها من قبل بعض الأشخاص باستخدام أجهزة الحاسب الآلي، فهي ليس لها أي وجود مادي ملموس، وليس لها أي تكلفة إلا مجرد الكهرباء المستخدمة في تشغيل أجهزة الحاسوب، ومن أهم الفروق بينها وبين العملات الورقية أن الورقية تصدر عن طريق البنوك المركزية في كل دولة، بناءً على ذلك فقد اختلف العلماء في تحديد حكم التجارة في العملات الرقمية، وانقسم الحكم إلى فريقين، وهما الاجتهاد الفقهي والنظر الاجتهادي.