هل يجب حضور المحامي في جلسات الصلح؟

عند الوصول إلى مرحلة الصلح في القضايا الأسرية، يتساءل الكثيرون: هل يجب أن يكون المحامي حاضراً؟ في الواقع، وجود محامية الكويت خلال جلسات الصلح يمكن أن يكون عنصر دعم قانوني ونفسي للطرف المعني، خصوصاً في الحالات التي تتعلق بحقوق مالية أو قضايا حضانة معقدة، وفيما يلي سوف نوضح ذلك :
هل الحضور إلزامي؟
من الناحية القانونية، لا يُشترط حضور المحامي في جلسة الصلح، فالقانون يتيح للأطراف التفاوض المباشر دون وساطة قانونية، ولكن ذلك لا يعني أن تجاهل دور المحامي قرار حكيم، خصوصاً إذا لم يكن الطرف على دراية كافية بحقوقه أو بمخاطر التنازلات التي قد تُطلب منه.
فوائد وجود المحامي أثناء الصلح
يساعد وجود المحامي في توضيح الموقف القانوني لكل طرف، ومراجعة أي اتفاق قبل التوقيع عليه، كما يمكنه التدخل لتصحيح أي صيغة قانونية قد تكون غير منصفة أو تحمل ثغرات، وبالتالي يحمي موكله من اتخاذ قرارات قد يندم عليها لاحقاً.
الحياد والتفاوض بوعي
من خلال المحامي، يمكن للطرف أن يفاوض بثقة ووعي، دون أن يقع تحت تأثير الضغط النفسي أو الكلام العاطفي الذي قد يُستخدم في جلسة الصلح، المحامي يحافظ على الحياد ويعمل على تحقيق مصلحة موكله دون تصعيد النزاع.
متى يُنصح بعدم الحضور؟
في بعض الحالات البسيطة أو التي يتفق فيها الطرفان على التسوية مسبقاً، قد يكون غياب المحامي مقبولاً، ولكن يظل التواصل مع المحامي قبل الجلسة ضرورياً حتى في هذه الحالات، لتأكيد صحة التفاهمات وتجنب التنازل عن حقوق أساسية.
الصلح لا يعني التنازل الكامل
من المهم أن يعرف الطرفان أن جلسة الصلح لا تهدف إلى دفع أحدهما للتنازل الكامل عن حقوقه، بل هي فرصة لإيجاد حل يرضي الجميع ويمنع تصعيد النزاع إلى المحكمة، ووجود محامي أو محامية الكويت في الجلسة يضمن أن ما يتم الاتفاق عليه لا يُجحف بحق أي طرف، خاصةً إذا كان هناك اختلال في القوة أو المعرفة القانونية بين الطرفين.
حضور المحامي في جلسات الصلح ليس إلزامياً قانونياً، لكنه مهم جداً لحماية الحقوق والتفاوض بثقة، ووجود محامية الكويت إلى جانبك في جلسة الصلح قد يصنع فرقاً حقيقياً بين اتفاق عادل وقرار تندم عليه لاحقاً.