الديــن والسياسـة: تمييز لا فصل
التمييز بين الدين والدنيا في نصوص العلماء.
على عكس ما يظنه كثيرون ممن كتبوا عن علاقة الدين والسياسة في الإسلام وفي الحضارة الإسلامية، فإن التمييز بين الدين والدنيا أمر معروف بين الأصوليين والفقهاء المسلمين عبر التاريخ، مما تؤكده العديد من الشواهد والأدلة نذكر منها ما يلي:
1 ـ أن غالبية العلماء متفقون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى جانب نبوته رئيس دولة، وذا مسئولية سياسية، كما كان يتصرف بحكم بشريته تصرفات دنيوية، ولذلك فهم يميزون في تصرفاته صلى الله عليه وسلم بين ما هو للدين وما هو للدنيا، فهو يتصرف في الأولى بالوحي أو بالبيان الذي له حكم الوحي، بينما يتصرف في الثانية بالاجتهاد وبحكم بشريته.
ولسنا هنا لنفصل هذا الأمر ومذاهب العلماء فيه، لكننا نضع بين يدي القارئ مجموعة من نصوصهم تميز بوضوح بين النوعين من تصرفاته صلى الله عليه وسلم، وتذهب إلى أنه في أمور الدنيا التي تخضع للتجربة بشر ككل الناس، ومن ذلك مثلا:
ـ أبو محمد ابن حزم يقول عن حديث تأبير النخل السابق: "فهذا بيان جلي -مـع صحة سنده- في الفرق بين الرأي في أمر الدنيا والدين"، ثم يستنتج "وإننا أبصر منه بأمـور الدنيا التي لا خير معها إلا في الآجل، وهو أعلم منا بأمر الله تعالى وبأمر الدين المؤدي إلى الخير الحقيقي".
ـ أما القاضي عياض فيقول: "أما أحواله في أمر الدنيا فقد يعتقد صلى الله عليه وسلم الشيء منها على وجه يظهر خلافه".
ـ وبوب محيي الدين النووي لحديث تأبير النخل في شرحه لصحيح مسلم بقوله: "وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي". ويقول: "قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات، قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك".
2 ـ والتمييز بين ما هو ديني وما هو دنيوي كثير في كتابات العلماء المسلمين، ومن ذلك ما أشار إليه العديد من الأصوليين في تعريف الإجماع إلى أنه اتفاق على أمر من أمور الدين.. أو على أمر من الأمور الدينية.. تمييزا له عن الاتفاق في الأمور الدنيوية، ويؤكد سعد الدين التفتازاني بأن "الأحكام إما دينِية، وإما غير دينية"، ومثل لهذه الأخيرة بالاتفاق على أمر طبي مثل أثر مادة مسهلة على الجسم، فإن الاتفاق أو الإجماع على ذلك لا أثر له في الشرع، "أما الأحكام الدينية فإما أن تكون شرعية، أو غير شرعية"، وإذا كان الحكم الشرعي هو "ما لا يدرك لولا خطاب الشارع"، فإن "ما ليس كذلك فإدراكه إما بالحس أو بالعقل". وليس بالإجماع، وعلى الرغم من أن الأصوليين لم يتفقوا كلهم على هذا الأمر، فإن النقاش حول حجية الإجماع في "الأمور الدنيوية" أو الفرق في ذلك بين "الحكم الديني والدنيوي" معروف ومشهور لديهم.
3- ومن الذين ميزوا بوضوح بين مصالح الدين ومصالح الدنيا في كتاباتهم أبو إسحاق الشاطبي، إذ يعرف المصالح الضرورية بـ" أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين" مع تأكيده على أن "المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق".
ويصنف، تبعا لأصوليين سابقين المقاصد الضرورية إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، حيث جعل الدين في مقابل أمور الدنيا نفسا وعقلا ونسلا ومالا، يقول:" فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف عدم التدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم يبق عيش".
ثم يقرر أن "أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وما أشبه ذلك، والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، وما أشبه ذلك، والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات".
فاستعمل هنا الدين بمعناه الخاص، مقابل أمور من الدنيا هي العادات والمعاملات، هذا كله يؤكد على أن التمييز بين الدين والدنيا أمر معروف بدون نكير، وهم هنا يعنون المعنى الخاص للدين وإلا فإن حفظ تلك المقاصد بمجموعها تندرج ضمن حفظ الدين بمفهومه العام.
نقلها لكم هيثم(ميزو)عن الكاتب د\سعد الدين العثمانى
