الازمه الماليه

الازمه الماليه

نتابع حاليا الازمة العالمية التي تطيح بالاقتصاد العالمي للدول الكبيرة و نتايع كيفية حل هذة الازمة بين البنوك المركزية للدول الكبري و مدي الذعر و الخوف و القلق من تداعيات هذة الازمة.
و الغريب ان الدول العربية لم ينطلق منها اي تعليق او كلمة واحدة في ظل هذة الازمة فهل هذا يدل علي قوة و متانة اقتصاديات الدول العربية ام انة يدل علي جهلنا بما يحدث او بما سوف يحدث في هذة الازمة؟؟؟؟؟
لذلك ارجوا من الاخوة المطلعين علي هذة المشكلة ان يشرحوها بالتفصيل وان نبدي رأينا في هذة المشكلة و عقابتها علينا و علي المجتمع الدولي.

الازمه الماليه العالميه وموقف الولايات المتحده:

اثاره الازمه الماليه العالميه هزه كبيره فى الولايات المتحده , وقد بدأ لفت الانظار اليها منذ وقت ماضى وقد بدأت جامعة "أوكسفورد" بولاية ميسيسيبي أول مناظرة تليفزيونية بين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية جون ماكين وخصمه الديمقراطي باراك أوباما .

وكان الجدل قد احتدم حول مشاركة ماكين في تلك المناظرة بعد أن قرر في 24 سبتمبر تعليق حملته الانتخابية بسبب الأزمة المالية الحادة في الولايات المتحدة ، ثم إعلانه بعد ذلك بيوم أنه سيغيب عن مناظرة الجمعة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق إزاء خطة الإدارة الأمريكية البالغة كلفتها 700 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي .
التصريحات السابقة دفعت المعسكر الديمقراطي إلى اتهامه بالبحث عن وسائل إلهاء بسبب تراجعه في استطلاعات الرأي ، بينما وصفها الجمهوريون بالشجاعة.

وبالتزامن مع بدء المناظرة ، حمل أحدث استطلاع للرأي العام الأمريكي الجمهوريين مسئولية وقوع الأزمة المالية التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة إثر إعلان مصرف "ليمان براذرز"، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة، إفلاسه في منتصف سبتمبر .

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه شبكة " سي ان ان" الإخبارية الأمريكية ، فإن 47 % من المستطلعين أكدوا أن الجمهوريين مسئولون عن الأزمة الراهنة في قطاع أسواق النقد الأمريكية أكثر من الديمقراطيين.
وبالنظر إلى أن أول مناظرة رئاسية تركز في المعتاد على السياسة الخارجية والأمن القومي فقد كانت هناك توقعات بأن يتفوق ماكين خلالها بسبب خبرته الطويلة ، إلا أن الأزمة المالية الحالية ألقت بظلالها على نتائج المناظرة وقللت من فرص ماكين ، بعد أن عزا أوباما السبب في الأزمة إلى السياسات الخاطئة لإدارة بوش.

انقسام حول خطة الإنقاذ:

مازال الكونجرس الأمريكي منقسما على نفسه حول خطة الإنقاذ التي طرحها بوش لمنع انهيارمؤسسات مالية جديدة ، الأمر الذي أدى إلي زيادة التشاؤم في أوساط المستثمرين ومالت الأسهم لتسجيل المزيد من الخسائر.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في تصريحات له اليوم أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لم يتوصلا لاتفاق حيال الخطة التي طرحها لإنقاذ الاقتصاد عبر ضخ 700 مليار دولار في الأسواق .
وجاءت تلك التصريحات بعد أن استضاف البيت الأبيض قادة الكونجرس ومرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخوض سباق الرئاسة جون ماكين وباراك أوباما في اجتماع استمر لساعات للتوصل إلى توافق حول الخطة الإنقاذية.

وتستهدف خطة بوش شراء أصول الشركات المضطربة التي تهدد صحة المؤسسات المالية وإعادة الثقة إلى أسواق المال ، عبر قيام الحكومة الفيدرالية بتزويد البنوك والمؤسسات المالية بالأموال حتى تستطيع تجنب الانهيار وتبدأ في استعادة أنفاسها.

وفي محاولة لحشد الدعم لخطته الإنقاذية ، أطلق بوش تحذيرات قوية الخميس جاء فيها " نحن في خضم أزمة مالية خطيرة واقتصادنا برمته في خطر بعد أن عصفت أزمة بنك ليمان براذرز بالقطاع المالي الأمريكي".

وكان "بنك ليمان براذرز" قد تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات بسبب استثماراته في سوق الرهن العقاري الأمريكي ومنح قروض لمقترضين مشكوك فيهم وعدم قيام هؤلاء المقترضين بدفع مستحقات قروض الرهن العقاري ، ما جعل البنك يواجه نقصا في السيولة وانخفضت قيمة أسهمه بنسبة 94% منذ بداية العام الحالي ، الأمر الذي دفعه في النهاية لإعلان إفلاسه .

ضوابط الاقتصاد الاسلامي في معالجة الازمات المالية العالمية":

ان النظام الاقتصادي الاسلامي ترك لنا تجارب رائعة في مجال تطبيق الاحكام الإسلامية المتعلقة بحياة الانسان الاقتصادية والدولة والمجتمع وكتب الكثير في هذا السياق لكننا نواجه اليوم تداعيات واسعة للاقتصاد الرأسمالي الى جانب الاخطار التي تحف بهذه التطورات والتي ستترك آثارها على الجميع، تُرى اين تقف الوسطية وقيم التشريع الالهي من كل هذه التداعيات.
وقد تحدث التاريخ عن سيرة الائمة الاثني عشر الذين ذاع خبرعصمتهم ونزاهتم حتى لقبوا بائمة المعصومين كما هو مشهور واجتمعت الملايين على الايمان بتلك العصمة كما اعتمد الامويين على استشارة الامام محمد الباقر عليه السلام في صك النقود، وائتمن الامام علي بن موسى الرضا على ولاية العهد في زمن الخلافة العباسية ايم حكم المامون، ولم يختلف الامرمع بقية الائمة المعصومين عليهم السلام حتى مرحلة الامام الحسن العسكري عليه السلام حيث كانوا مستشارين مخلصين في الامور المهمة لحل الازمات التي تتعلق بمصالح المسلمين العامة.

والاسلام حين يهتم بالسيطرة على المال واحدث التوازن فانه يحاول توفير الحد الادنى الكافي من حاجات الفرد للمسكن والملبس والمطعم والتعليم والزواج وبناء اسرة والحصول على فرصة عمل في الوقت الذي يحاول ان يؤمن حاجات المجتمع في عملية الصيانة والبناء والاعمار والخدمات والدفاع والصحة والامن وادارة عمل الآلة والانتاج وحركة المال.

وعند توفر كل هذه العوامل والايجابيات يسمح للافراد بحرية لأن يطوروا رؤوس اموالهم وينمونها على اسس صحيحة دون ان يلجأوا الى الحصول على فوائد بطريقة غير شرعية كالحصول على الربا وهي فوائد لاتعتمد على اسس النزاهة وحب الخير العام، بل تكون على حساب الفقراء والضعفاء من الناس، لذلك شدد الاسلام على حرمة الربا واعتبره من اشد المنكرات واعتبره حرب مع الله ورسوله، كما اعتبره اعظم خطرا من ارتكاب المنكرات الشخصية كالزنا.

وعلى هذا الاساس شجع الاسلام على القروض بدون فوائد مضرة للافراد، وشق طريقا صالحا لذلك بأن فسح المجال لحركة المال وجعلها تسير في خطوط منهجية صحيحة ومستقيمة.
ولقد اهتم المسلمون بالمعاملات التي تتضمن البيع والشراء والملكية والايجار واحتفظوا بها على شكل كتب فقهية واطلقوا عليها المعاملات على هيئة رسائل عملية معتمدين على القران الكريم والاحاديث الصحيحة المروية عن النبي واهل بيته الطاهرين عليهم افضل الصلاة واتم التسليم.

ان المذهب الاسلامي يعتمد على ترويض الطاقة البشرية بشكل سليم لما يتميز به من مرونة عالية يمتلكها التشريع الذي يرعى مصلحة الدولة والمصالح الشخصية للافراد من دون افراط او تفريط وهو سبيل الاعتدال وطريقه، فهو يعتمد على الضرائب المسماة بالخمس والزكاة ويرعى جميع عقود البيع والشراء وينظم التجارات على اساس قاعدة لاضرر ولاضرار وقواعد الحرام والحلال بما يسمى بالقانون الاسلامي. كما يهتم بالمحافظة على التوازن في قوانين الميراث ويمنع تنامي الثرة ورأس المال على حسب الافراد ويهدم راس المال في حالة الوفاة ليوزعها على الوارثين للمالك المتوفي وبذلك يحدث التوازن ويحرك المال من جديد بشكل جيد، كما يعتبر ان العمل بالتشريع الالهي واجب عيني مع توفر رقابة الضمير الذي يربيه الاسلام، ويراعي هيبة القانون التي تتمثل بالحدود الشرعية في نظام العقوبات الاسلامي.

وكما يهتم المذهب الاسلامي بالانفاق والاستثمار فهو يهتم بالاستهلاك ويرعى الحقوق ومنها حقوق المراة، فالاقتصاد والمراة اليوم من اهم المشاكل الظاهرة بين العالمين الراسمالي والاشتراكي، وبين العالم الاسلامي بسبب القراءات الخاطئة للاسلام والتطبيقات العملية الخاطئة داخل الهياكل الادارية الحاكمة في البلدان الاسلامية.