الجزء الثـــــــــاني..
التاريخ: 13/08/2009
تورط فيها ضابط مصري سابق..إحباط محاولة استيلاء صهاينة على أراضي في سيناء عبر شركات وهمية
كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل جديدة في قضية محاولة استيلاء صهيونيين على أراضي في سيناء، عبر شركات وهمية وشبكة أوربية واسعة، متورط فيها ضابط مصري سابق.
وتمكنت السلطات من إلغاء كافة العقود التي تمت بها صفقات بيع بعض الأراضي لصهاينة يحملون جنسيات أوروبية، ولم يعد لها أي أثر قانوني.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن السلطات المصرية تواصل التحقيق مع الشبكة التي يقودها ماهر عبد الله غبريال لواء شرطة سابق بمديرية أمن جنوب سيناء، وتضم 9 أشخاص آخرين بينهم هارب فى لندن، والتي تخصصت في بيع ألفي قطعة أرض وفيلات في سيناء.
وأوضحت مصادر التحقيقات أن النائب العام أن المستشار عبد المجيد محمود،تمكن من إلغاء 50 حكما صدرت من محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس ساعدت الإسرائيليين فى الاستيلاء على أراضى سيناء.
واتضح من التحقيقات أنه إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل للقضية اكتشفت القضية مطلع عام 2008 ، وأمر وزير العدل بفرض سرية شديدة حول القضية، وأرسل إلى 4 جهات أمنية سيادية للتحرى عن طبيعة المشترين الأجانب، واستمرت التحريات لمدة عام كامل، تبين خلالها أن العديد من المشترين يهود أوربيون يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وجاء فى التحريات أن الدولة المصرية خصصت لشركة "سيناء للتنمية السياحية" قرية "كورال باى بمنطقة مرسى الدخيلة بمدينة شرم الشيخ" وقامت ببناء العديد من الفيلات، لكن الشركة لم تستكمل بناء باقى الفيلات، وبدلا من أن تبيعها للمصريين أو تكتفى بتأجيرها للأجانب للأغراض السياحية، توجه محاميا الشركة وهما ساهر فخرى، هارب، واللواء ماهر عبد الله غبريال الذى عمل بالمحاماة بعد إحالته للتقاعد، إلى إسرائيل لمدة 5 أيام فى ديسمبر عام 2005، ثم عادا إلى مصر.
وأضافت التحقيقات أنه عقب ذلك بدأت الشركة فى تسويق القرية فى دولة إيطاليا، وفتحت مكتبا هناك، ونشرت العديد من الإعلانات فى وسائل الإعلام الإيطالية، وبالفعل تقدم العديد من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية لشراء الفيلات، وبالتحرى عن بعضهم تبين أنهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسياتهم الأوروبية.
وتبين أن هوية المشترين الأجانب كيهود صهاينة لم تتضح للسلطات المصرية نظرا لأنه لا يتم ذكر الديانة فى التعاقد، وتذكر الجنسية الأوروبية فقط.
وأكدت التحقيقات أن قانون تنظيم تملك الأجانب فى مصر نص على عدم جواز شراء الأجانب لأكثر من وحدتين سكنيتين بغرض السكنى فقط، وأنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات بمنع تملك الأجانب فى مناطق معينة إلا بعد موافقة عدة جهات أمنية، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بالمخالفة للقانون وقرارات مجلس الوزراء بشأن منع بيع أراضى سيناء للأجانب ببيع الأراضى لإسرائيليين.
وواصلت التحقيقات بأن المتهمين أدركوا أنه فى حال اتباع الطرق القانونية الصحيحة، فلن يتمكن الإسرائيليون من شرائها، نظرا لأن ذلك يتطلب عرض الأمر على العديد من الجهات الأمنية، وإخطار الشهر العقارى.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هداهم تفكيرهم إلى اتباع حيلة قانونية هى اللجوء لما يعرف بالتحكيم، حيث ينص القانون على أحقية من ينشب بينهم نزاع على اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء العادى، ويتم اختيار المحكمين بمعرفة أصحاب النزاع وقد يكون المحكمون محامين أو أساتذة جامعات، ويدفع أطرف النزاع لهم أتعاب عملية التحكيم.
وقام المتهمون بافتعال نزاع وهمى، واختاروا 10 محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس، وتتلخص العملية الوهمية في قيام الطرف الصهيوني، الشاري، برفع القضية، ثم يحضر الطرف الثاني أي الشركة، ويمثلها ماهر عبدالله غبريال بصفته محامي الشركة، للإقرار بصحة عملية البيع أو يحضر المتهم الهارب ساهر فخرى "محام"، فيصدر المحكِّم حكما بصحة ونفاذ عقد البيع تمهيدا لتسجيل الحكم فى الشهر العقارى.
وتبين أن لواء الشرطة السابق والمحامى الهارب على الرغم من أنهما محاميا الشركة إلا أنهما كان يحضران أيضا عن الصهاينة، ما يدل على أن عملية التحكيم كلها وهمية وصورية، فتارة يحضر المحامي عن الشركة، وتارة يحضر عن خصوم الشركة.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة وهي أن المتهمين استعانوا بمحكم واحد بدلا من ثلاثة محكمين كما جرى العرف توفيرا للنفقات.
القضية بدأت في مايو/أيار الماضي
(CNN) -- قررت النيابة العامة المصرية الأربعاء حبس رجل الأعمال، أشرف
العتال، رئيس مجلس إدارة شركة "التجار المصريون،" والمسؤول عن استيراد
شحنة "القمح الروسي الفاسد،" مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة المكتب الفني للنائب العام.ووجهت النيابة العامة للعتال تهم الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة والإخلال بعقد توريد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام بقيمة تعادل 9.6 ملايين دولار أمريكي ، وتزوير محررات عرفية، وهي شهادة منسوبة لشركة تختص بمراجعة القمح قبل تصديره. كما نسبت إليه النيابة العامة تهم تسهيل الاستيلاء على قيمة الصفقة المملوكة لهيئة السلع التموينية، وفقاً لما أورده اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر.وكانت النيابة العامة قد أمرت بإلقاء القبض على رجل الأعمال المصري بعد استجوابه، كما أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بإلزامه باستكمال إجراءات إعادة تصديرالشحنة وتسليم قيمتها للهيئة العامة للسلع التموينية. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها باستدعاء باقي المتهمين في القضية واستجوابهم في تلك الوقائع وغيرها. وسبق للجنة الفنية المشكلة من أساتذة الجامعات بكليات الزراعة، بناء على تكليف من النائب العام للبت في صلاحية شحنة القمح، أن خلصت في تقريرها إلى أن صفقة القمح فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، فضلا عن احتوائها على حشرات ميتة وحشائش تضر بالتربة. وكانت قضية توريد القمح الفاسد إلى مصر قد بدأت في 13 مايو/ أيار الماضي، عندما أمر النائب العام بالتحفظ على كافة كميات القمح الواردة إلى مصر من روسيا.وكاد هذا الأمر أن يتسبب بخلاف بين البلدين، حيث ردت موسكو بعد ذلك بأيام عبر منع شحنة برتقال مصري، تُقدر بحوالي 168 طناً، بدعوى إصابتها بـ"ذبابة الفاكهة." يُذكر أن مصر تُعد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث تستورد سنوياً ما بين 7.3 و8.2 مليون طن، من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وكازاخستان، وقامت خلال موسم 2008/ 2009، بشراء حوالي 25 في المائة من إجمالي صادرات روسيا من القمح.
