تركيا (بالتركية: Türkiye) هي دولة يقع الجزء الأكبر منها في قارة آسيا وجزء آخر صغير في قارة أوروبا. يقع مضيقا البوسفور والدردنيل في أراضيها مما يجعل موقعها إستراتيجيا ومؤثرا على الدول المطلة على البحر الأسود. يحدها جورجيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان شرقا، العراق وسوريا والبحر المتوسط جنوبا، بحر إيجة واليونان وبلغاريا غربا، البحر الأسود شمالا.
كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922 م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك
التاريخ
تفككت الدولة السلجوقية فتكونت السلطنة العثمانية فيها بين القرنين الرابع عشر و السادس عشر و أخذت بالتوسع حتى سيطرت على الأمبراطورية البيزنطية و بلغاريا و صربيا إلى أن توقف توسعها إثر هزيمة بايزيد الأول (يلدرم) الصاعقة عام 1402 م على يد تيمورلنك شهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاترك أي (أب الأتراك) الذي ألغى السلطنة و أعلن تركيا جمهورية فتولى رئاستها عام 1923 م حتى و فاته عام 1938 م وقد تمكن من استبدال المبادىء الإسلامية بأعراف قومية علمانية و استبدل الكتابة في تركيا من العربية إلى اللاتينية خلفه (عصمت انينو) حتى عام 1950 م سيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 1973 وحكم العسكر بعد هذا التاريخ فأدى ذلك إلى وضع غير مستقر فاندلعت أعمل العنف عام 1980 م تعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد و الأرمن حيث أن الاكراد يمثلون ا بين 20-25 مليون نسمة و الحكومة لا تعترف بهم كجمهورية مستقلة و في عام 1991 م سمح الرئيس التركي أوزال بلجوء الأكراد غلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق و في عام 1993 م أصبحت تسلنو تشيلر أول رئيسة للوزراء في تركيا.
الجغرافيا
تبلغ مساحة أراضي تركيا 779.452 كم و يقع 97% منها في قارة آسيا و الباقي في أوروبا. يطل غرب تركيا علي بحر إيجة و جنوبها علي البحر المتوسط و شمالها علي البحر الأسود. تقاسمها الحدود ثمان دول منها العراق و سوريا.
يوجد بتركيا مصادر عديدة للمياة العذبة كالأنهار و البحيرات. و أكثر من ثلث مساحتها هي أراضٍ زراعية و تغطي الغابات أكثر من ربع أراضيها. و يوجد بها جبال عديدة أعلاها جبل أرارات (5137 متر). و تتحكم تركيا بعدة جزر معظمها في بحر إيجة و البحر المتوسط، أهمها جزيرة أمروز (279 كم مربع).
السكان
يبلغ عدد سكان الجمهورية التركية حوالي 70 مليون نسمة حسب إحصاءات عام 2005. التركيبة السكانية لتركيا معقدة و مكونة من عشرات الأعراق، التي يرجع أسباب تشكيلها إلى عهد الدولة العثمانية، حيث كانت مناطق نفوذها تشمل أراضي واسعة في آسيا، أوروبا و أفريقيا و تحكم العديد من الشعوب. لا يوجد إحصاءات رسمية لعدد السكان حسب الأعراق، لأن الحكومة التركية ترى في تركيا بلدا لكل الأتراك بغض النظر عن أصولهم العرقية، الذي لا يلقى القبول من كل الأقليات و خاصة الأكراد. حسب تقديرات في هذا الصدد، يشكل الأتراك أكبر تشكيلة عرقية للسكان (حوالي 70-80%)، يليهم الأكراد (20-30%)، ثم الزازيون (2-3%)، فالعرب (2%)، الشركس (0،5%) و الجورجيون (0،5%). هناك أقليات أخرى: أرمن، يونان، آشور، أراميون، بوسنيون، ألبان، شيشانيون، بلغار،لازيون وغيرهم. تعد الأقليات القرمية، التتارية، الأذرية، الغاغازية، الأوزبكية، القرغيزية، التركمانية، الكازاخية أقليات تركية.
هناك جاليات تركية كبيرة في المهجر، تتركز معظمها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل الأتراك على سبيل المثال أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، يبلغ تعدادها ما يقارب الأربعة ملايين نسمة. هناك جاليات تركية كبيرة أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
اللغة
اللغة الرسمية هي اللغة التركية، كما يتحدث بها حوالي 77% من سكان البلاد. اللغة الكردية تستعمل بين أبناء الأقلية الكردية (حوالي 20%)، حوالي 2% ما زالوا يتكلمون اللغة العربية بين الأتراك ذوي الأصول العربية. اللغات الأخرى هي لغات الأقليات المتواجدة في البلاد: الآرامية، الأرمينية، الألبانية، الجورجية، اليونانية، اللازية و الشركسية. هناك عدة لهجات للغة التركية، تختلف بحسب المنطقة المتدوالة بها. اللغات الانغليزية و الألمانية و الفرنسية منتشرة وخاصة بين الطبقة العليا وفي المدن الكبرى وفي المناطق السياحية. تنتشر اللغة الألمانية بين الطبقة العاملة، التي عملت يوما ما في ألمانيا.
الديانة
يدين غالبية سكان تركيا بالديانة الإسلامية، حسب الإحصاءات الرسمية فإن ذلك يشكل 99،8% من سكان البلاد. حوالي 60-70% منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما زهاء 20-30% يتبعون الطائفة العلوية. كما يدين حوالي 0،2% بالمسيحية و خاصة الأرثوذكسية، و 0،04% باليهودية. كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين.
نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف و تطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية و فصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية و رجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة المسائل الدينية (Diyanet İşleri Bakanlığı). تقوم بتوظيف حوالي مئة ألف إمام و مؤذن وشيخ دعوة، كما تقوم بصيانة و إنشاء المساجد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية و حرية العمل.
التقسيم الاداري و أهم المدن
تنقسم تركيا إلى سبعة مناطقهي كالتالي:
منطقة ايجه
منطقة البحر الأسود،تركيا
منطقة وسط الأناضول
منطقة شرق الأناضول
منطقة مرمره،تركيا
منطقة البحر الأبيض المتوسط،تركيا
منطقة جنوب شرق الأناضول
كما تنقسم هذه المناطق إلى 81 محافظة، للمزيد انظر تركيا (تقسيمات ادارية)
يعيش حوالي 75% من الأتراك في المدن. اسطنبول هي أكبر مدن البلاد و أحد أكبر مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة (احصاءات عام 2005). تليها العاصمة أنقرة (حوالي 3،5 مليون نسمة/2005)، أهم المدن الأخرى:
ازمير (حوالي 2،5 مليون نسمة/2005)
بورصة (حوالي 1،4 مليون نسمة/2005)
أضنة (حوالي 1،3 مليون نسمة/2005)
غازيانتيب (حوالي مليون نسمة/2005)
الاقتصاد و البنية التحتية:)
تتركز مراكز الصناعة و التجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول و في باقي المدن الكبرى و خاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي و الشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، و لكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا و الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.
في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة و تحديثها و استيراد البضائع و المواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية و اجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، و تم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات و ليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد و زادت نسبة التضخم و معهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر و المشاكل العسكرية في قبرص و المناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة و تعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، و أصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر و يمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات و أزالت القيود على الواردات و فتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام و دعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و 2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى إنهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها و زيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على إنهيار الحكومات عدة مرات، و لأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، و نسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي
(صور لتركيا)http://www.majalisna.com/gallery/584/584_2_1094826812.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826822.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826832.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826852.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826782.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826762.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826772.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826752.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826702.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826692.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826742.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826682.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826502.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826432.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826352.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826242.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826202.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826142.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094826122.jpg
http://www.majalisna.com/gallery/584...1094825952.jpg
