العقارات في تركيا

[ميزو المهندس]

العقارات في تركيا .. مبيعات فوق التوقعات وللأجانب كل التسهيلات !
.
على عهدها باقية، فبعد أن أثبتت تركيا أنّها تجاوزت كل امتحانات كورونا بنجاح، ها هي تواصل مسيرة التحدي في قطاع العقارات للشهر الرابع على التوالي خاصة خلال آخر شهرين .
.
من يونيو إلى يوليو، العقار التركي ثابت وأرقام المبيعات ترتفع، حيث سجّلت هيئة الإحصاء التركي رقما قياسيا جديدا في بيع العقارات التركية بلغ 229 ألفا و357 عقار أي بنسبة نمو وصلت إلى 124.3 % إذ ما تم مقارنتها بمبيعات شهر يوليو 2019، فيما بلغت مبيعات العقارات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، 93 ألفا و704 عقارات أي بارتفاع هو الآخر قدّر بنحو 14 ضعفا عن ذات الشهر من العام الماضي .
.

وأسهم قطاع العقارات في تركيا خلال الفترة المنقضية في تنشيط ما يزيد عن 250 قطاعا آخر من مختلف المجالات، خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها البنوك التركية لصالح المقبلين على شراء شقق للبيع في تركيا أو شراء عقارات تركيا بصفة عامّة وهو ما أحيا القطاع العقاري رغم حالة الركود الظرفية التي عاشها الاقتصاد التركي متأثرا بالأزمة العالمية جراء اغلاق الأسواق وانكماش التصدير والاستيراد منذ بدء تفشي وباء كورونا الذي لا يزال مستمرا إلى غاية كتابة كلمات هذا المقال.
.
وبغية تنشيط قطاع العقارات أعلنت الحكومة التركية حزمة من الحلول والتسهيلات الاقتصادية لدعم ذوي الدخل المحدود والراغبين في شراء شقق للبيع في تركيا بغاية التملك وأيضا في التشجيع على العودة إلى الحياة الطبيعية شيئا فشيئا .
.
ومن بين أهم الخطوات الجريئة التي أقدمت عليها الحكومة التركية ضمن خطتها للتخفيف من آثار الوباء العالمي، نجد تخصيص المصارف والبنوك العمومية أي التابعة للدولة قروضا لفائدة المواطنين بنسبة فائدة منخفضة لكل من يرغب في شراء عقارات في تركيا من طرف المواطنين، بالإضافة إلى امتياز الآجال الطويلة لكل راغب في شراء عقارات في تركيا ذات طابع تجاري أو سياحي .
.
وتراوحت نسب الأرباح على القروض السكنية التي قدمتها البنوك التركية للمواطنين بين 0.075 % و 0.085 % من قيمة السداد الشهري للعقار مع خطة دفع تصل إلى نحو 180 شهرا خالية من الدفعة الأولى في بعض الأحيان أو بدفعات بسيطة جدا تتماشى مع القيمة الاجمالية للعقار وأيضا مع الضمانات المقدمة للبنك من المقترض نفسه .
.
العقارات في تركيا: هل بإمكان الأجانب الاستفادة من هذه التسهيلات ؟
.
في معرض حديثه للصحافة التركية قال أحد المحامين الأتراك المختصين في بيع العقارات، أنّ الأجانب في تركيا بإمكانهم أيضا الاستفادة من هذه التسهيلات البنكية والقروض المصرفية ولو أنّ الأمر يأتي بإجراءات أخرى كونهم أجانب.
.
وقبل التفصيل في كيفية استفادة الأجانب من هذا النوع من القروض، وجب التذكير أنّ سوق العقارات في تركيا جذبت إليها في السنوات الأخيرة الملايين من المستثمرين الأجانب، حيث اشترى في هذا الصدد مثلا خلال عام 2019 أكثر من 45 ألف أجنبي عقارات في تركيا .
.
وعن كيفية استفادة الأجانب من القروض المقدمة للأتراك في إطار تسهيل إجراءات شراء عقارات في تركيا، قال المحامي التركي أنّ الأجانب المقيمين في تركيا بما فيهم العرب يمكنهم الاقتراض من البنوك الحكومية وفق شروط أبرزها توفر ضمانات بنكية متعلقة بـ إقامات العمل الموثقة عند نظام الضمان الاجتماعي مع شرط آخر وجود كفيل تركي، وإثبات الحركة المصرفية المستمرة للحسابات البنكية للمقيم الراغب في الاقتراض بغاية الإسكان أي بهدف شراء عقارات في تركيا .
.
وتزيد المزايا التي يستفيد منها مشتري العقار في تركيا من نسبة الإقبال عليها حيث يحصل على حق الإقامة المتجددة في تركيا مع امتياز منحها إلى الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي أو أكثر .
.
ويرى عديد الخبراء في المجال الاقتصادي إلى أنّه في حال استمرار الحكومة التركية في إقرار مزيد من التسهيلات والحوافز مع تواصل تطبيق خفض نسبة الفوائد مع إطالة عمر التسديد فإنّه سيتم نسبة مبيعات العقارات للمواطنين الأتراك والأجانب سترتفع إلى الضعف وستبلغ 1.5 مليون وحدة عقارية مع نهاية العام الجاري .
.
وعموما توجه الأجانب بقوة لشراء شقق للبيع في اسطنبول بالدرجة الأولى لتليها كل من أنطاليا، إزمير، أنقرة، بورصة ويالوا ، حيث يختار غالبية المستثمرين الولايات الساحلية من أجل التملك .
.
وعن الجنسيات الأكثر إقبالا على عملية شراء عقارات في تركيا نجد في الدرجة الأولى الإيرانيين الذين سيطروا على عملية الشراء متقدمين على العراقيين لأول مرة منذ 5 أعوام، يليهم بعد ذلك العراقيين فالروس والأفغان واليمنيين .
.
وحققت تركيا خلال الربع الأول من سنة 2020 أفضل أداء لها منذ 8 أعوام، في دليل آخر على قوة قطاع العقارات في وجه الأزمات العابرة حتى ولو كانت صعبة مثل جائحة كورونا .
.
العقارات في تركيا: كم جنت تركيا من مبيعات العقارات منذ مطلع 2020 ؟
.
بحسب ما نشرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التركي فإنّ الخزينة العمومية التركية استفادت مما يفوق 7 مليارات و792 مليون ليرة تركية من عائدات مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2020، أي ما قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي محققة بذلك ارتفاعا قدّر بـ 32 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 .
.
وباعت تركيا خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020 أكثر من نصف مليون عقار، وبالضبط 581 ألفا و 798 منزلا غالبيتها في ولاية إسطنبول تليها أنقرة فولاية إزمير .
.
العقارات في تركيا: لماذا ارتفعت مبيعات العقارات في تركيا خلال النصف الأول من 2020؟
.
بالإضافة إلى التحفيزات التي تطلقها الحكومة التركية دوريا للمواطنين والأجانب الراغبين في شراء عقارات في تركيا، على غرار الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف دولار أمريكي ، أقّرت السلطات في تركيا خلال فترة كورونا عدة إجراءات ساهمت في الرفع بشكل كبير من مبيعات العقارات سواء للأجانب عن طريق بيع العقار أونلاين وإتمام جميع الخطوات عن بعد أي دون حاجة قدوم الأجنبي إلى تركيا بسبب توقف الطيران، ومن ناحية ثانية عن طريق الرهون العقارية التي سنفصل فيها في الفقرة أدناه.
.
وحسب تقرير وكالة الأنباء التركية " الأناضول" فإنّ عدد مبيعات المنازل عن طريق الرهون العقارية بلغ مستوى قياسي في شهري يونيو ويوليو تزامنا مع بدء البنوك الحكومية التركية أو المقرضون العامون كما يطلق عليهم في تقديم القروض بمعدلات هي الأفضل في تاريخ تركيا .
.
وأسهم قرار خفض الفائدة الذي أعلنته ثلاثة بنوك حكومية تركية هي بنك زراعات وبنك وقف وبنك خلق في الفاتح من يونيو 2020 بغية تنشيط عملية الانتقال إلى الحياة الطبيعية لمرحلة ما بعد كورونا في الرفع القياسي لمبيعات العقارات خاصة أنّ تسهيلات القروض شملت شراء المنازل بدرجة أولى وشراء السيارات والسلع المصنعة محليا أو أيضا تغطية نفقات العطلات بأسعار فائدة سنوية تقل عن التضخم .
.
وقدرت مدة استحقاق القروض المقدمة من البنوك الحكومية الثلاثة بـ 15 عاما بسعر فائدة يصل إلى 0.64 % وفترة سماح تقدّر بـ 12 شهرا وهو ما ساعد كثيرا على إقبال الأتراك بصفة كبيرة على شراء عقارات وبالتالي انتعاش مبيعات العقارات .
.
ويؤكد خبراء العقار أنّه في حال استمرت البنوك التركية في تقديم حزم القروض سيحافظ القطاع على قوته ومبيعاته المرتفعة،كون أنّ الوصول إلى بيع أزيد من مليون عقار في زمن كورونا ما هو إلاّ برهانا جديدا على صلابة قطاع العقارات في تركيا.