مجانية التعليم

[MUHAMED SAMY]

قررت الجامعات الحكومية
- بشكل مفاجئ- زيادة رسوم مصروفات الالتحاق بأقسام الانتساب من 400 جنيه إلي 5 آلاف جنيه للكليات النظرية «الآداب والتجارة والحقوق ودار العلوم» كما قرر قبول الحاصلين علي بكالوريوس من إحدي الكليات العلمية بكلية عملية أخري برسوم تبلغ 8 آلاف جنيه بدلاً من 450 جنيهاً. وكان المتقدمون للالتحاق بهذا النظام التعليمي في جامعة القاهرة قد فوجئوا بتطبيق قرار رفع الرسوم ليسري علي كل طالب متقدم للقيد بالانتساب للحصول علي بكالوريوس أو ليسانس لمرة ثانية أو ثالثة.
وأفادت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلي للجامعات أن قرار رفع رسوم الانتساب تم اتخاذه قبل شهور داخل المجلس الأعلي للجامعات ولم يتم الإعلان عنه لعدم إثارة الرأي العام، مشيرة إلي أن الهدف من وراء القرار صرف الطلاب عن الالتحاق بهذا النظام وتوجيههم إلي التعليم المفتوح، وأنه تم اللجوء إلي ذلك بعد فشل وزير التعليم العالي هاني هلال في اتخاذ قرار إلغائه كما حدث مع الانتساب الموجه، لاستناد نظام الانتساب العادي إلي أسس قانونية تمنع إلغاءه قبل إدخال تعديلات جذرية علي قانون تنظيم الجامعات.
وتابعت المصادر: إن خطوة رفع الرسوم مجرد تمهيد لإلغاء النظام بدعوي عزوف الطلاب عن الالتحاق به بعد ارتفاع تكلفة الدراسة به عن تكلفة الدراسة بالبرامج المماثلة في التعليم المفتوح والجامعات الخاصة، علي أن يتم ذلك ضمن مشروع قانون مقترح جديد لتنظيم شئون الجامعات المصرية مما يؤدي في النهاية إلي التخلص من القيود القانونية التي تمنح الطلاب الملتحقين بهذا النظام مزايا من بينها التعيين بسلك هيئة التدريس والتمتع بمزايا نظام التأمين الصحي الجامعي.
جدير بالذكر أن نظام الانتساب العادي كان قد أنشئ لقبول الطلاب الراغبين في الحصول علي أكثر من شهادة جامعية في مجالات مختلفة، حيث يلتحق به الحاصلون علي البكالوريوس أو ليسانس في تخصص ما للحصول علي شهادة جامعية في تخصص آخر مغاير للحاصلين عليه، وهو بذلك يختلف عن نظام الانتساب الموجه الذي تم إنشاؤه في منتصف تسعينيات القرن الماضي لاحتواء تزايد أعداد الملتحقين بالجامعات في العام المزدوج الذي نتج عن إلغاء الصف السادس الابتدائي.