علماء بالأزهر ينتقدون إغلاق القنوات الإسلامية والإبقاء على القنوات الطائفية والخلاعية

[bata_batot]

أثار قرار إغلاق إدارة القمر الصناعي "نايل سات" مؤخرا لعدد من القنوات الفضائية الإسلامية وإنذار البعض الآخر لموجة من التساؤلات والانتقادات خصوصا مع بقاء عدد من القنوات الطائفية والخلاعية مستمرة في البث.


وقد اعتبر عدد من علماء الأزهر الحملة تستهدف الإعلام الديني وتعكس الرغبة في إفساح المجال أمام الإعلام "الضال المضل" وقنوات "العري والإباحية للسيطرة على الساحة الإعلامية ونفث سمومها".

وربط العلماء بين قرارات الإغلاق التي شملت مجموعة القنوات الدينية التي تبث بمصر والقرارات بإغلاق عدد من القنوات الإسلامية التي تبث من البحرين والأردن عبر القمر "نور سات"، مشيرين إلى ما تردد عن ضغوط أمريكية من أجل إغلاق قنوات "العفة والتدين" وإفساح المجال أمام قنوات "العري والخلاعة"، بعدما نجحت القنوات الدينية في جذب جمهور عريض من المشاهدين في مصر والوطن العربي.

ووصف المفكر الإسلامي والأستاذ بالأزهر الدكتور إبراهيم الخولي القرار بالمغرض والراغب في وقف تنامي الصحوة الإسلامية لصالح "توجهات مشبوهة"، مشيرًا إلى أن نجاح القنوات الدينية في تسجيل نسبة مشاهدة عالية، واجتذابها لجمهور كبير من المشاهدين جعل الآلة الأمريكية تتحرك ضدهم، رغبة في وأد الصحوة الإسلامية التي أسهمت في انتشارها بين نسبة كبيرة من المواطنين، مقابل تشجيع نشر ثقافة الخلاعة والمجون، مستغربًا بشدة عدم مساس الحملة بأي من قنوات العري والفجور واقتصارها فقط على القنوات الدينية.

ووجه الخولي أصابع الاتهام إلى العلمانيين بالوقوف وراء حملة التحريض على تلك القنوات بعدما لاحظوا نجاحها في سحب البساط من القنوات الأخرى، قائلاً: نجاحات الإعلام الديني أزعجت أصحاب الفكر العلماني فسنوا أقلامهم ضدها حتى يقوموا بوأد هذه التجربة، نافيا عنها الاتهامات بأنها تدعو إلى التطرف، مشيرا إلى أنها تعبر عن فكر الإسلام الوسطي ولم تتبن فكرًا تكفيريًا او تشجع الفتنة الطائفية كما قيل، واصفا هذه الاتهامات بأنها "استخدمت ذريعة لتبرير الهجمة على القنوات الدينية".
كما أكد ذلك الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حيث أشار إلى وجود أياد خارجية تقف وراء إغلاق القنوات الدينية، بعدما نجحت تلك القنوات في فضح ما وصفه بـ "المخطط الأمريكي لتذويب هوية الأمة".

وأضاف: لم يكن أمام الأمريكان إلا العمل على إغلاقها رغبة في تنشيط مخططهم لإفساد عقائد شباب المسلمين ولم تجد واشنطن أمامها سوى الزعم بتبني هذه القنوات لأفكار جماعات العنف حتى تجد ذريعة لإغلاقها.

لكنه مع ذلك لفت إلى ارتكاب تلك الفضائيات بعض "الهفوات" غير أنها لا تبرر إطلاقًا صدور قرار بإغلاقها سواء بشكل مؤقت أو دائم.

أما الدكتور محمد عبد المنعم البري الرئيس السابق لـ "جبهة علماء الأزهر" فاعتبر القرارات الأخيرة بوقف بث القنوات الدينية محاولة لخنق تلك الفضائيات التي تعبر عن فكل أهل السنة والجماعة، مبديا استغرابه بشدة من صدور تلك القرارات بحق تلك القنوات التي لم تدافع عن فكر منحرف أو تروج إعلاميًا لجماعات تتبنى العنف بقدر ما دافعت عن ثوابت العقيدة الإسلامية.
واعتبر البري الحملة على الإعلام الديني جزءًا من "مخطط" قال إنه يهدف للتخلص من نوافذ الفكر الإسلامي المعتدل والوسطي، في الوقت الذي لم تقم فيه وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات جدية تجاه قنوات قال إنها لا هم لها إلا الكيد للإسلام والتبشير بالفكر الطائفي وفرض مذهبها على أهل السنة.

وذكر أن هناك قنوات طائفية تملأ الأقمار الصناعية تعبر عن الفكر الطائفي وهناك قنوات تعمل على نشر ما يسمى بالإسلام الأمريكي، متسائلا: لماذا لم تمتد هذه الحملة تجاه القنوات التي لا هم لها إلا مهاجمة الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والإساءة إليهم، في إشارة إلى القنوات الشيعية.

من جهته, طالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" الرئيس حسني مبارك بضرورة تدخله من أجل إعادة بث تلك القنوات الفضائية - الممنوعة من البث - المؤقت - ووضع ضوابط صارمة للغلق، مع توجيه إنذارات والمطالبة بتعديل السياسات في حال وجود خلل ما، قبل وقف بث أي قناة فضائية، تأكيدا منه على احترام مصر لحرية الرأي والتعبير، والتي سبق وأن أكد عليها الرئيس مبارك في أكثر من حديث وأكثر من مناسبة.

وأبدى المركز في بيان أصدره أمس عدم اقتناعه بأسباب غلق تلك القنوات، متهما إياهما بمخالفة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الدستور والقانون المصري الذي يؤكد على ضمان وصيانة حرية الرأي والتعبير.
وكانت إدارة نايل سات قد أغلقت 12 قناة منها قنوات الحافظ والناس وصفا والرحمة,كما أنذرت 20 قناة أخرى منها المجد والفجر.