الصفحة الرسمية لدعم مطالب شباب الباحثين

[shima`a mahmoud]

مطالب شباب الباحثين

------------------------
تهنئة لشعب مصر بثورة التغير والإصلاح... المصرية بقيادة شبابها - ثروة مصر الحقيقية - الذي طالما انتظر بارقة أمل للإصلاح والتغير والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وتفعيلا لدور الحوار المعلن من قبل الدولة للتحاور مع شباب هذا الجيل وتلبية متطلباته المشروعة ، تقدمنا نحن مجموعة من شباب الباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى مختلف التخصصات لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، بعدد من الطلبات والمقترحات التي تتلخص في الآتي:

1- إذا كان من واجبات هذه المرحلة القضاء على البطالة ، فمن باب أوجب رعاية الفئة من شباب الباحثين ، خصوصا الحاصلين منهم علي درجة الدكتوراه، والذين لم يكلفوا الدولة أعباء مادية خلال مرحلة دراستهم ، والاستفادة منهم في دعم عجلة التنمية بكل جوانبها ، وذلك بتعينهم ضمن هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو بالمراكز البحثية ؛ للاستفادة من قدراتهم العلمية ، حيث تعد فئة الباحثين اللبنة الأساسية بالدول المتقدمة ، فهم قضوا ما يقرب من 10 سنوات في البحث العلمي للحصول على الماجستير والدكتوراه من اجل أن يفيدوا البلد بمجهوداتهم العلمية في التدريس والبحث العلمي ، ورغم ذلك لم يستطيعوا الحصول على أي فرصة عمل بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية التابعة للدولة للاستفادة من طاقاتهم في المجالات التعليمية والبحثية ؛ لذا نطلب توفير فرص عمل وتكليفهم في المواقع العلمية بالجامعات والمراكز البحثية ، ورفع الظلم المعنوي والنفسي والمادي الواقع على عاتقهم جراء بطالتهم بهذا الشكل المهين رغم حصولهم على اعلي الشهادات العلمية.

2- هناك مجموعة من مساعدين الباحثين وهم من أوائل دفعاتهم ، ورشحوا طبقا لذلك للحصول على منح تفرغ علمية لدراسة الماجستير والدكتوراه ، والعمل ضمن الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس تحت مسمى طالب منحة أو مساعد باحث ، والقيام بكافة أعمال المعيدين والمدرسين المساعدين من تدريس التطبيقات العملية ومتابعة الطلاب ، وذلك بأجور متدنية للغاية ، علما بأنه لم يكن لهم الحق في العمل أو التقدم للعمل بأي جهة حكومية أو قطاع خاص طيلة فترة المنحة الدراسية طبقا لتوقيعهم إقرار تفرغ تام للدراسة والعمل بالجامعة ، لذا نطلب تثبيت هذه الفئة بأثر رجعى ممن حصل منهم على درجته العلمية بجامعته التي عمل بها طيلة فترة المنحة الدراسية ، فهم احق بالتثبيت والعمل بجامعتهم من ان يعين بها من خارج الجامعة بطريقة الاعلان ، فليس من المنطق أن تتولي الدولة إعداد مجموعة من الكوادر العلمية ثم بعد حصولهم علي الدرجة العلمية والتدريس بالجامعة خلال مرحلة المنحة الدراسية أن يتم الاستغناء عنهم ، وتركهم بدون عمل ، علما بأنه يوجد أماكن خالية كثيرة بالجامعات المصرية تحتاج الى تلك الخبرات .

3- العمل على حصر الاحتياجات العلمية بالجامعات والمراكز البحثية طبقا للتخصصات الشاغرة في أقسامها العلمية وموادها الدراسية وأعداد الطلاب بها وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والجودة ، وليس حسب الأهواء الشخصية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات العاملين فيها ، والمحتكرين العملية التعليميه لمصلحتهم الشخصية والمتمثلة في السيطرة واحتكار اكبر عدد من المواد الدراسية حتى ولو كانت في غير تخصصاتهم العلمية ، ليتربح من مبيعات كتبها الدراسية بأكبر قدر ممكن ، علما بان هناك مجموعة كبيرة من الأقسام العلمية لا يوجد بها أكثر من 10 أعضاء هيئة تدريس ، تقوم بالعمل لآلاف الطلاب وعشرات المواد بغض النظر عن احتياجات العمل والتخصص العلمي ؛ لذا نرجو القضاء على احتكار العملية التعليمية ، وحصر الاحتياجات الفعلية وتعيين وتكليف الدولة للباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه طبقا لتلك الاحتياجات بطريقة دورية ومستمرة للقضاء على البطالة نهائيا في تلك الفئة .

4- نقترح لعلاج احتكار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعملية التعليمية ، أن يتم إحالة الأساتذة العاملين الذين تجاوزوا سن 60 عام إلى المعاش الفعلي ، وعدم احتكاره للتدريس بعد هذا السن لطلاب المراحل الدراسية لليسانس والبكالوريوس ، مع الاستفادة من خبراتهم العلمية كأساتذة متفرغين في التدريس للدراسات العليا والإشراف على الرسائل العلمية والبحوث ؛ وذلك من اجل إتاحة الفرصة لجيل الشباب من الباحثين الحاصلين على الدكتوراه لممارسة دورهم التعليمي والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم الحديثة التي تواكب العصر.

5- بالنسبة للكتاب الجامعى نقترح بان يسلم للجامعة نظير حقوق الطيع والنشر بعد فحص الكتاب من قبل لجنه معتمده لتجنب السرقات العلمية على أن تتولى الجامعة التوزيع مع الدعم للحد من الارتفاع الخرافى بسعر الكتاب وعدم إجبار الطلاب على الشراء أو الربط بين الكتاب والتقدير ، وعدم احتكار العملية التعليمية من اجل الكتاب الجامعى.

6 – تفعيل دور البحث العلمي في النهوض بمصر ، والاستفادة من دراساتنا العلمية في الماجستير والدكتوراه بدلا من وضعها على أرفف المكتبات لا ترى النور ، فلدى الكثير منا نحن شباب الباحثين العديد من الدراسات التطبيقية ، والأفكار التخطيطية والعلمية التي يمكن الاستفادة منها على ارض الواقع ، وإتاحة الفرصة لكل باحث لديه دراسة ومشروع قومي أن يتقدم به لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة. مع ضرورة إقامة مراكز ابحاث علمية بالجامعة ، فيكون بكل كليه مركزا مستقلا للأبحاث العلمية يعبر عن هويتها البحثية يشرف عليه الأساتذة ويضم شباب الباحثين وتنشر به الرسائل والابحاث العلمية المتميزة.

7- وضع عدة أسس للأرتقاء بمستوي الابحاث العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراة ؛ وذلك من خلال تطبيق لائحة الساعات المعتمدة للدراسات العليا بجميع الكليات في الجامعات المصرية ، وأن يوكل تشكيل لجان الحكم ومناقشة الرسائل العلمية من خلال اساتذة يتم ترشيحهم من خلال اللجان العلمية ، وذلك مراعاة للحيادية ، فليس من المنطق أن يقوم المشرفين على الرسائل باختيار لجنة الحكم والمناقشة عليها بتصديق من مجالس الاقسام ، والتي تبني علي العلاقات والصداقات في الاختيار ، الأمر الذي أدي لخروج العديد من الرسائل العلمية بمستوى متدنى مستوفية الشكل وغائبة المضمون.

8- تشكيل نقابة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للدفاع عن حقوقهم تحل محل النوادى الترفيهية التى ليس لها اى دور فاعل ذو قيمة فى المجتمع ، فنحن لسنا أقل من غيرنا من إخواننا المحامين والأطباء وغيرهم ان يكون لنا نقابة ترعى مصالحنا وتحمى حقوقنا ويكون لها دور فاعل فى تنمية المجتمع .

9- انهاء وجود الحرس الجامعي وانهاء التدخل الأمنى في شئون الجامعات وعودة استقلاليتها الكاملة واستبدال الحرس الجامعى بأفراد امن عاديين من قبل الجامعة وممارسة العملية الديمقراطية فى الجامعات لجميع من بالجامعة سواء كانوا عاملين بها او اعضاء هيئة تدريس او باحثين او طلبه ، وأطلاق حرية المشاركه السياسية وعدم تدخل الأمن فى الانتخابات الطلابية مع حظر الأنشطة العنصرية والطائفية ، ومنع تدخل الأمن فى التعيين بالوضائف الجامعية والمناصب الادارية وأن يتم تولي هذه المناصب بالجامعات ابتداء من رؤساء الاقسام والوكلاء والعمداء والنواب ورؤساء الجامعات من الاساتدذة عن طريق الانتخاب المباشر .

10- أن يعاد النظر في قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972 إما بتعديل المواد المثيرة للجدل أو أصدار قانون جديد يحفظ الحقوق وتكافؤ الفرص للجميع وصياغة قانون ينظم العلاقة بشكل متوازن وعادل بما يحفظ حقوق اعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب معا ووضع نظام صارم لمنع المحسوبية والوساطة.....

* نرجو من جميع الباحثين واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية دعم ملف طلباتنا المشروعة وذلك بنشر هذه الصفحة والاعلان عنها لجميع الأصدقاء ، والمشاركة بالمقترحات والدخول على رابط صورة جمع التوقيعات لدعم الملف وكتابة :
- ادعم ملف طلبات شباب الباحثين
- الاسم كاملا
- الدرجة العلمية والتخصص
- رقم التليفون او الايميل ان أمكن