هتقل عليكم بزياده

[Mimi]

مش عارفه باه يامرمورة دا اللي لقيته لحد ما اشوف اي معلومات من كتب معتمدة زي ما طلبتي

إن مياه نهر النيل تحمل إمكانيات ضخمة كي تكون أداة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية غير أن عدم توفر القدرة في الوقت الحاضر على التخطيط بصورة مشتركة لتطوير الموارد المائية وكذلك التوصل إلى إتفاقية تفضي إلى المشاطرة المتساوية لمزايا هذه الموارد وإجتذاب الإستثمارات قد أخّر من إستغلال هذه الموارد لفائدة الشعوب التي تسكن منطقة حوض النيل، على حد رأي السيد باسكوالي ستيدوتو رئيس دائرة تنمية الموارد المائية وإدارتها لدى منظمة الأغذية والزراعة.

ولما كان معدل إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد 400 دولار أمريكي ويشكل أقل من المعدل الأفريقي فإن الدول العشرة التي تشترك بنهر النيل وهي بوروندي ،جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر ،أريتيريا ،أثيوبيا ،كينيا ، رواندا، السودان ، تنزانيا وأوغندا ليس بإمكانها أن تتحمل مزيد من التأخير كي تستفيد من الجزء الأعظم من هذا المورد الهام.

ومن شأن هذا المشروع أن يدعم المبادرات واسعة النطاق في حوض النيل لكي يتكامل هذا المورد المائي التقني مع بيانات استخدامات تلك الموارد وكذلك المعلومات البيئية والإقتصادية الإجتماعية لدراسة أهمية السياسات المحددة والأنماط المبرمجة حول إستخدامات المياه وتأثيرها على الموارد المائية في البلدان المتشاطئة مع نهر النيل.

كما سيُسهم المشروع في تطوير مسوحات ودراسات تُلقي الضوء على الأواصر القائمة بين الممارسات ذات العلاقة بإدارة الموارد المائية وأسباب كسب الرزق في الريف وإنعدام الأمن الغذائي . وفي هذا الإطار ستجري عملية مسح واسعة النطاق لحوض النيل وذلك بهدف تقييم إمكانيات الموارد المائية المتوقعة حالياً وإنتاجية مثل تلك الموارد في الزراعة البعلية والزراعة المروية. وتتخلل المشروع أيضا ثمة دراسة إضافية تتناول تحليل إنتاجية الموارد المائية وتحسينها من خلال إدارة المحاصيل.

ولتنفيذ هذه الأنشطة ، سيستغل المشروع الخبرات الإقليمية فضلاً عن تأمين التدريب وحيثما يكون ضرورياً بما يُسهم في توفير الخبرات البشرية المحلية المتمرسة للعمل في المستقبل في المنطقة ، كما سيستفيد من خبرات منظمة الأغذية والزراعة في مجال إستغلال الموارد المائية وإنتاجيتها وسبل كسب الرزق في الريف.

ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز بناء مشروعين سابقين تم تمويلهما من جانب برنامج التعاون الإيطالي الذي خصص منذ عام 1996 مبلغاً مقداره 16 مليون دولار بهدف تحسين إدارة الموارد المائية في حوض النيل، فوق مساحة رقعتها تصل إلى 3,1 مليون كيلومتر مربع أي بحدود 10 في المائة من مساحة القارة الأفريقية.

وقد تحقق بفضل العمل السابق إنجازات ملموسة، بما في ذلك إقامة شبكة مراقبة مائية للأنواء الجوية عابرة الحدود، وقواعد بيانات جيولوجية تضم معلومات حول الإستخدامات المائية للأنواء الجوية.

بالإضافة إلى المعلومات بشأن الأراضي والغطاء الأرضي وأنواع التربة.. فقد تم وضع أداة مشتركة لتقييم الموارد المائية لإستخدامها من جانب جميع البلدان المعنية بحوض النيل في تقييم المبادلات وعواقب مختلف القرارات ذات الصلة بالسياسات فضلاً عن تأمين التدريب في مجال الجوانب القانونية والمؤسساتية ذات العلاقة بإدارة الموارد المائية.