دور المحامية في ورش العمل المجتمعية

[سعاد آل حصين]

تسعى العديد من مكاتب المحاماة في الكويت إلى توسيع دورها خارج أسوار المحاكم من خلال دعم المحاميات للمشاركة الفعالة في ورش العمل المجتمعية، وهذه المشاركة تعكس التزام المكاتب القانونية بالمسؤولية الاجتماعية وتؤكد على أهمية التوعية القانونية في المجتمع، خاصة في القضايا التي تمس حياة الأفراد اليومية، وفيما يلي سوف نوضح ذلك :
نشر الثقافة القانونية بين فئات المجتمع
تعمل المحامية من خلال ورش العمل المجتمعية على تبسيط المفاهيم القانونية لفئات المجتمع المختلفة، سواء كانت الورشة موجهة للشباب أو للنساء أو لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتلعب المحامية دورًا تعليميًا وتوجيهيًا يساهم في رفع الوعي بالحقوق والواجبات، ويقلل من المخالفات القانونية الناتجة عن الجهل بالقانون.
دعم قضايا المرأة وتمكينها قانونيًا
غالبًا ما تتناول المحاميات في الورش المجتمعية موضوعات حساسة تتعلق بالمرأة مثل حقوق الحضانة والنفقة والعمل والحماية من العنف الأسري، ومن خلال شرح القوانين المتعلقة بهذه القضايا بلغة بسيطة، تساعد المحاميات النساء على فهم حقوقهن وتوفير الأدوات القانونية للدفاع عن أنفسهن.
بناء جسور ثقة بين القانون والمجتمع
يساهم وجود المحامية في هذه الفعاليات في كسر الحواجز بين أفراد المجتمع والنظام القانوني، حيث تشعر الناس بأن القانون أقرب إليهم وأكثر وضوحًا، كما أن هذه اللقاءات تعزز الثقة في دور المرأة القانونية وتُظهر صورة إيجابية عن المهنة ودورها الإنساني.
تطوير مهارات المحامية وتعزيز دورها
إلى جانب خدمة المجتمع، تساعد المشاركة في ورش العمل على تطوير مهارات المحامية نفسها في التواصل والعرض والإقناع، كما تفتح أمامها آفاقًا جديدة للتفاعل مع قضايا واقعية وتوسيع شبكة علاقاتها المجتمعية والمهنية.
التركيز على فئة الشباب وتوعيتهم قانونيًا
تلعب المحاميات دورًا مهمًا في توعية الشباب من خلال الورش القانونية التي تتناول موضوعات مثل الجرائم الإلكترونية والعقود والقوانين العمالية والمسؤوليات القانونية عند سن الرشد، وهذه الورش تزرع في الشباب ثقافة احترام القانون وتمنحهم معرفة قانونية تحصنهم من الوقوع في مخالفات دون قصد.

التعاون مع الجهات التعليمية والمؤسسات
تحرص الكثير من المحاميات على التعاون مع المدارس والجامعات والمراكز المجتمعية لتنظيم ورش عمل قانونية دورية، وهذا التعاون يساهم في تعزيز التكامل بين القانون والتعليم، ويفتح المجال أمام الطلاب للتفاعل مع مهنة المحاماة واكتشاف دورها الحقيقي في حماية الحقوق وبناء مجتمع عادل.